أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات اسفرت عن تحرير 58 محضرا فى مجال المخابز والاسواق بعدد من مراكز ومدن المحافظة وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها ببعض المراكز والمدن، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.
ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على الاسواق والمحلات والمخابز بمراكز بلقاس وطلخا ومنية النصر والمنصورة وان المحاضر التى تم تنفيذها عباره عن 19 محضر نقص وزن و3 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و2 محضر تصرف فى دقيق مدعم و13 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و1محضر عدم وجود قائمة و1 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين و5 محاضر اختراق نظام و3 محاضر عدم اعلان عن الأسعار و8 محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و1 محضر تجميع سلع مدعمة و1 محضر سلع مجهولة المصدر و1 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك واضاف انه تم التحفظ على 9شكائر دقيق مدعم و1200رغيف مدعم و6004 علب سجائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.
