أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، استحواذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنحو (70%)
وتشير الخطة إلي حصول القطاع العام النسبة المتبقية (30%)، والتى تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية (7.2 مليار) والشركات العامة (7.8 مليار).
وتأتي هذه النسبة من إجمالي استثمارات موجهة من الحكومة لتنمية قطاع والثروة المعدنية وقدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، لتنقسم إلي (17,6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و (31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات.
ويعد قطاع البترول والثروة المعدنية محركا رئيسا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا حيويا واستراتيجيا في تلبية احتياجات السوق المحلي. ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
ومن هذا المنطلق ، أكدت الحكومة حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
