انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، الي حفظ النزاع القضائي القائم بين محافظة الغربية وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي، بخصوص إلزام الأخير بأداء مبلغ مقداره (6894509,70) ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعون قرشًا، قيمة الخسائر التى لحقت بكل من محافظة الغربية (مركز ومدينة طنطا) وشركة النصر للخدمات والصيانة كوين سرفيس التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الناتجة عن فسخ العقد المبرم مع الصندوق لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.
واستند الجمعية في فتواها الي أنها أخطرت محافظة الغربية بالكتاب رقم (948) المؤرخ 13/5/2020 بما انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 15/4/2020 من تكليف طرفى النزاع بتشكيل اللجنة المشار إليها، إلا أنه لم تُوافَ الجمعية العمومية بتقرير هذه اللجنة حتى تاريخه رغم حثّ الجهة عارضة النزاع على تقديمه.
وقد تضمنت هذه الكتب الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه يعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أن الجهة نكلت عن تقديمه ولم تحرك ساكنًا، الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية؛ مما يتعين معه حفظه، دون إخلال بحق الجهة عارضة النزاع في إعادة العرض على الجمعية العمومية حال انتهاء اللجنة من عملها إذا رأت وجهًا لذلك.
