بالنظر إلى الوضع التعاوني في مصر نجد أن القطاع التعاوني تأثر بتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ومن ثم أصبح في حاجة ملحة لاعادة هيكلته وتطوير تشريعاته وأساليب نشاطه وتبني بدائل تمويلية جديدة لهذا النشاط وتنمية قدراته البشرية بما يمكنه من التحرك بتنافسية مع القطاعات الأخري حتي يتمكن من تحقيق دوره في التنمية واستعادة دوره في المساهمة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية، ومن الكتب التي توضح دور القطاع التعاونى في مصر، كتاب "مصر التعاونية بين النيل وعبقرية المكان" تأليف محمد رشاد عبد الله، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
الكتاب مكون من ثمانية أبواب ومن بين هذه العناوين عبد الناصر والمنظمات التعاونية، والحكومة ومطالب الحركة التعاونية، العام الدولي اللتعاونيات 2012، والتعاونيات والتنمية، الإعلام التعاوني ومصر التعاونية عام 2030، خطة الاتحاد العام للتعاونيات ودراسة عن الحركة التعاونية المصرية، 1908-2015 أكبر قوة شعبية وطنية منتجة.
ويستعرض الكتاب القطاع التعاوني في مصر باعتباره أهم دعامات الاقتصاد القومي بحكم الدستور ويضم 18 مليون عضو و12 ألف جمعية تعاونية في مجالات الزراعة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الحرفية والثروة المائية وقد نجح على امتداد 107 أعوام في توفير مستلزمات المستهلك وتوفير حق السكن والغذاء بالتكلفة الحقيقية لأنه لا يهدف إلى تحقيق الربح وشعاره هو الفرد للمجموع والمجموع للفرد.
يطرح الكاتب مشكلة الأمن الغذائي العربي وفشل السياسات الزراعية العربية في توفير الغذاء والنهوض بالقطاع الزراعي، بحيث أصبحت الدول العربية تعتمد اعتماداً شبه رئيسي على العالم الخارجي في تأمين احتياجاتها من الغذاء، وتبعاً للدراسات والإحصائيات الواردة في المقال، فقد تحولت قضية الغذاء في الوطن العربي إلى مشكلة أمنية تهدد الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول العربية، ويذكر عدة مشاكل يعاني منها القطاع الزراعي مثل: عدم استغلال المساحات الشاسعة والموارد الكبيرة للإنتاج الزراعي والحيواني.
