قد تواجه جوجل قريبًا الدعوى القضائية الثانية لمكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، وفقًا لـ بلومبرج ، تستعد وزارة العدل لمقاضاة عملاق التكنولوجيا في أقرب وقت في سبتمبر بعد عام من النظر فيما إذا كانت تستخدم موقعها المهيمن للسيطرة بشكل غير قانوني على سوق الإعلانات الرقمية.
وبحسب ما ورد أجرى محامو وزارة العدل جولة أخرى من المقابلات لجمع معلومات إضافية يمكن أن تساعد في جعل قضيتهم أقوى. من المتوقع أن تستند هذه المقابلات الجديدة إلى المقابلات السابقة التي أجريت في وقت مبكر من التحقيق.
ورفعت وزارة العدل لأول مرة دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد الشركة في عام 2020 ، متهمة إياها بالاحتكار غير العادل للبحث والإعلانات المتعلقة بالبحث.
وبالنسبة لهذه الحالة، جادلت الوكالة بأن إجبار مصنعي هواتف أندرويد على تعيين جوجل كمحرك بحث افتراضي يمنع المنافسين من اكتساب قوة جذب ويضمن أن الشركة ستكسب مبلغًا هائلاً من المال من الإعلانات المتعلقة بالبحث.
وفي العام نفسه، رفعت تكساس دعوى قضائية متعددة الولايات ضد جوجل، حيث اتهم المدعي العام للولاية الشركة باستخدام "سلطتها الاحتكارية للسيطرة" على أسعار الإعلانات وفقا لما نقله موقع Engadget.
وتخضع ممارسات إعلانات الشركة للتدقيق ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في أجزاء أخرى من العالم: فتحت المفوضية الأوروبية أيضًا تحقيقًا للنظر في ما إذا كانت Google تحد من وصول الخدمات المنافسة إلى بيانات المستخدم لأغراض الإعلان العام الماضي.
كتنازل عن مخاوف الاتحاد الأوروبي، ذكرت وكالة رويترز في يونيو أن جوجل قد تسمح للمنصات الإعلانية المنافسة بعرض الإعلانات على موقع يوتيوب.
في حين أن وزارة العدل لم ترفع قضيتها رسميًا بعد، دافع المتحدث باسم جوجل، بيتر شوتينفيلز، عن نشاط إعلانات الشركة في بيان إلى بلومبرج، يقول: "تساعد تقنيات الإعلان لدينا مواقع الويب والتطبيقات في تمويل محتواها، وتمكين الشركات الصغيرة من الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم العالم، جعلت المنافسة الهائلة في الإعلان عبر الإنترنت الإعلانات عبر الإنترنت أكثر صلة بالموضوع، وخفضت رسوم تقنية الإعلان، ووسعت الخيارات للناشرين والمعلنين ".
