وقع الرئيس جو بايدن على قانون لدعم حوافز لإنتاج أشباه الموصلات (CHIPS) ليصبح قانونًا رسميا، حيث وافق عليه الكونجرس أواخر الشهر الماضي، بهذا الاسم لأنه يلتزم بمبلغ 53 مليار دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، لكن لديه أيضًا العديد من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك مشروع قانون تفويض ناسا، وهو أول مشروع يمرره الكونجرس منذ خمس سنوات، ويقر رسميا بمشاركة الولايات المتحدة في تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030.
ووفقا لما ذكره موقع "space"، يوافق مشروع قانون التفويض هذا على مشاركة ناسا في برنامج محطة الفضاء الدولية (ISS) حتى سبتمبر 2030، وهو تمديد لمدة ست سنوات.
لكن مع ذلك توقيع القانون لا يضمن أن يعيش المختبر المداري كل هذه المدة؛ فيجب أن يوافق الشركاء الآخرون في محطة الفضاء الدولية، وهم وكالات الفضاء في كندا واليابان وأوروبا وروسيا أيضًا.
كما أنه من المحتمل أن تفعل كندا وأوروبا واليابان ذلك، لكن روسيا قصة مختلفة تمامًا، فتلاشت العديد من شراكات الفضاء الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وقد أعرب المسؤولون الروس مؤخرًا عن رغبتهم في الخروج من برنامج محطة الفضاء الدولية بمجرد أن تتمكن الدولة من إنشاء محطة فضائية خاصة بها وتشغيلها.
ويدعم قانون تفويض ناسا أيضًا ويحدد العناصر الرئيسية لبرنامج Artemis للوكالة، والذي يهدف إلى إنشاء وجود بشري طويل الأجل على القمر وحوله بحلول نهاية العقد.
وعلى عكس برنامج أبولو الشهير التابع لوكالة ناسا، فإن القمر ليس الهدف النهائي لأرتميس، وتخطط ناسا لاستخدام الدروس المستفادة خلال أرتميس للقيام بالقفزة العملاقة التالية، وهى مهمة مأهولة إلى المريخ، والتي تأمل الوكالة في إطلاقها في أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات من هذا القرن.
