لجأ الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى التعديل الخامس للدستور الأمريكى ليحمى نفسه من الإجابة عن أسئلة المحققين فى التحقيق المدنى الذى تجريه ولاية نيويورك حول ممارساته التجارية.
وأصدر ترامب بيانا قال فيه إنه لم يتركب مخالفات، لكنه لجأ إلى الحماية التى يوفرها التعديل الخامس ضد تجريم الذات. وتوضح وكالة أسوشيتدبرس أن التعديل الخامس للدستور الأمريكى ينص على عدد من الحقوق المرتبطة بالإجراءات القانونية، من بينها أن لا ينبغى إجبار أحد فى أى قضية جنائية على أن يكون شاهدا ضد نفسه.
وبمعنى أوضح، يعنى هذا أنه لا يتعين على المتهمين الجنائيين الإدلاء بشهادة مُدينة له فى القضايا الخاصة بهم، لكنه أصبح ينطبق أيضا فى سياقات أخرى غير جنائية.
وكتبت المحكمة العليا الأمريكية فى عام 1964 تقول إن هذا الحق يعكس العديد من القيم الأساسية للولايات المتحدة وأسمى تطلعاتها. ومن بين تلك المثل، منع الناس من أن يتم تعذيبهم للاعتراف أو يتحولوا إلى هدف لثلاثية قاسية تتمثل فى اتهام الذات أو الحنث باليمين أو ازدراء المحكمة. وقبل عدة عقود من هذا التاريخ، شككت المحكمة العليا فى مصداقية الاعترافات التى تم الغدلاء بها تحت الإكراه.
وبمرور الوقت أصبح مفهوما أنت الحمايات التى يوفرها التعديل الخامس تشكل الشهور وليس فقط المتهمين فى المحاكم الجنائية والمدنية وعيرها من الأماكن الحكومية، حتى أن المحكمة العليا رأت أن حقوق التعديل الخامس تحمى الموظفين العموميين الذين تم فصلهم بعد رفض الإدلاء بشهادتهم فى التحقيقات، ما لم يحصلوا على حصانة من الملاحقة القضائية.
كما يدعم التعديل الخامس الحق فى التزام الصمت أو الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب قيد الاحتجاز من قبل الشرطة.
