كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "بالواسطة"، وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وتواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.
وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه لا صحة لترشيحه تعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية، مُشدداً على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقاً للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحت رقم ٣٠٠٠ فى ٢٤ يوليو ٢٠٢٢، جاء تنفيذاً للحكم القضائى الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية فى الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق، والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإدارى للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأن ترشيحهما قد تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
