أقامت سيدة 8 دعاوى حبس ضد زوجها، لتهربه من سداد أحكام النفقة الصادرة لها، كما أقامت دعوى طلاق للضرر، ودعوى ضم حضانة أطفالها الثلاثة، وذلك بعد تقديمها شهود عيان ومستندات تثبت عنف زوجها، واستيلائه على مسكن الزوجية والمنقولات والمصوغات الخاصة بها، ورفضه الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، لتؤكد:" بعد 16 سنة زواج، انفصل زوجي عني دون أي أسباب، وطردني من مسكن الزوجية، وعندما أرسلت والدتي لتصلح بيننا، أنهال عليها ضربا وكاد أن يقتلها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود، وهرب وبرفقته أطفالي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، بعد أن ظهرت سيدة في حياته وقع في حبها، ليمنحها كل أمواله، وتركني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره علي التسبب لي بالإحراج وسط معارفنا، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأضافت الزوجة: "زوجي الآن يخطط لإقامة حفل زفاف من فتاة بعمر 20 عاما، تصغره بحوالي 30 عاما، وعندما أعترض شوه سمعتي وحرض عائلته وبلطجية علي ملاحقتي، وهجرنى منذ عام و3 شهور، ورغم صمتى وتحملى وعدم مطالبتى بحقوقى سواء المعنوية أو المادية رفض كافة الحلول الودية، وعذبنى وعاقبنى بأن أخذ أولادي مني، وأنا الآن أموت من الحسرة بسبب عدم رؤيتهم، بعد أن قام باحتجازهم".
ووفقاً للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى".
وكما أوردت المحكمة الدستورية، أنه لا يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء, وذلك نظراً لانه أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية.
