عرضت بولندا مكافأة قدرها أكثر من 200 ألف يورو للتحقيق فى النفوق الجماعى للأسماك فى أودر على الحدود الألمانية البولندية، حيث تشتبه الحكومة فى إلقاء كمية ضخمة من النفايات الكيماوية فى النهر.
وقال نائب وزير الداخلية ماسيج واسيك، أن الشرطة عرضت مبلغا يعادل 210 آلاف يورو للحصول على معلومات تؤدى إلى اعتقال الجاني.
وأكد رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي: "نريد العثور على الجناة ومعاقبة مرتكبى الجرائم البيئية التى ربما تكون على المحك هنا".
وتتعرض حكومة بولندا وسلطاتها لضغوط لأنها كانت مترددة للغاية فى التحذير من نفوق الأسماك، ووصف السياسيون والمدافعون عن البيئة عواقب تلوث أودر بأنها كارثة بيئية، ولم يتم توضيح السبب، باعتبار أن التحليلات المعملية لعينات من الماء والأسماك الميتة جارية.
وأدى التعامل مع نفوق الأسماك إلى عواقب وخيمة على الموظفين فى بولندا، حيث أقال رئيس الوزراء ، رئيس سلطة المياه ورئيس سلطة البيئة لأنه قيل إنه كان رد فعلهما بطيئًا جدًا على قتل الأسماك فى نهر أودر.
وفى ألمانيا أيضا ، انتقدت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بولندا علنًا لعدم تقديم معلومات فى الوقت المناسب وعدم امتثالها لسلسلة التقارير المعتادة لمثل هذه الأحداث.
وقال رئيس الحكومة البولندية إنه لا يستبعد حدوث المزيد من العواقب على الموظفين، خاصة بعد أن اعترف بأنه علم بمقتل الأسماك الضخم فى 10 أغسطس فقط، لقد أبلغت بالتأكيد بعد فوات الأوان.
وبحسب المعلومات الحكومية ، فقد تلقت السلطات البولندية بالفعل المؤشرات الأولى فى نهاية يوليو على أن أعدادًا كبيرة من الأسماك الميتة كانت تطفو فى النهر.
