وضعت الدولة المصرية حزمة من الحوافز للتشجيع على المشروعات الخضراء، في مجالات الطاقة البديلة التي تعتمد على الطاقة الشمسية المتوفرة بكثرة، وطاقة الرياح، وقطاع إدارة النفايات، وقطاع النقل المستدام خلال مبادرات صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتطوير وتحسين النقل العام ، وقطاع إدارة الأراضي الذي يهتم بالأراضي الزراعية والزراعة العضوية، وإعادة التشجير والغابات والمياه العذبة ومصائد الأسماك، التي تعمل على تحسين نوعية وجودة التربة وإنتاج المحاصيل الرئيسية، وتحسين جودة الهواء وترشيد استهلاك المياه ، بالإضافة إلى الطاقة البشرية الفنية الهائلة التي يتميز بها الوطن العربي ويجب العمل على استثمارها.
خلال هذا التقرير نرصد الحوافز التي تم وضعها وكيف استفاد منها أصحاب المشروعات الخضراء
1- تعريفة التغذية للطاقة المتجددة لتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.
2- شهادة النجمة الخضراء للفنادق السياحية، وحصل 92 فندق على هذه الشهادة.
3- خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة وتم خفض بنسبة 10 %
4- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، الذى نص على منح " المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها ، صناعة تدوير المخلفات الزراعية خصما من صافي الأرباح الخاضعة الضريبة بنسبة % 30 خفضا من التكاليف الاستثمارية.
5- الحوافز الخاصة بضريبية خاصة، و المادة تنص على ضرورة مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها ، ومراعاة العبارات الجودة والتكلفة ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح ، وتضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقسيم ومؤشرات الأداء وغيرها.
6- حوافز القطاع الأخضر طبقا لقانون الاستثمار رقم 72 خصم 30 % و 50 % لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة من التكاليف الاستثمارية.
7- الانبعاثات الكربونية 2022 بتحديد القطاعات الفرعية للام لمشروعات 2. حوافز إضافية [ المادة 13 ] 1 3 إدارة المخلفات وإعادة التدوير مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة
8- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات و واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية . حوافز القطاع الأخضر: طبقا لقانون الاستثمار رقم 72 تحمل الدولة لكل او جزء من تكاليف الاستثمارية لتوصيل لسنة 2017 وقرار رئيس المرافق وذلك بعد تشغيل المشروع.
9- مجلس الوزراء رقم 104 لسنة • تخصیص اراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا 2022 بتحديد القطاعات للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن . الفرعية للاستثما . رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض . • تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
10- حوافز إضافية وهى حوافز القطاع الأخضر : طبقا لقانون الاستثمار رقم 72 ، حيث تحمل الدولة لكل او جزء من تكاليف الاستثمارية لتوصيل لسنة 2017 وقرار رئيس المرافق وذلك بعد تشغيل المشروع . مجلس الوزراء رقم 104 لسنة.
11- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا 2022 بتحديد القطاعات للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن ، وحوافز أخرى لمشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهيه الصغر المخلفات ، و السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات و واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.
12- لرد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وتتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، في قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 طبقة للمادة 39.
13- حوافز تمويلية وفنية في مجال إدارة و تدوير المخلفات و لكن لم يتم تحديدها على الإطلاق.
9. تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حوافز غير ضربية منها تخصيص أراض بالمجان او بمقابل رمزی .
14- و الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات لها حوافز قانون الاستثمار % 10 من ميزانية المنشاء لدعم المنظومة ( أرباح ) ، المادة 23 من قانون المخلفات، والأكياس البلاستكية.
15- أصدر وزير المالية بعد التنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة نظاماً للحوافز الاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، وفى المادة 27 من قانون المخلفات وضع آليات لتحفيز مشروعات خفض مخلفات التشييد والبناء والهدم طبقا للمادة 44 من قان المخلفات.
