عبرت رينا لي، رئيسة المؤتمر الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي للمحيطات، عن أملها في التوصل إلى صياغة أول معاهدة بشأن التنوع البيولوجي للمحيطات في جلسة المؤتمر الخامسة، والتي تستمر حتى 26 أغسطس الحالي، مشيرة إلى أن المعاهدة الجديدة تهدف إلى تقنين القانون الدولي حول المياه الإقليمية والممرات البحرية والموارد البحرية.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "رينا لي": "آمل أن نتمكن من إحراز تقدم حقيقي في هذين الأسبوعين، بهدف الانتهاء من الاتفاق في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المسؤولة الأممية أنه من المتوقع أن تكون هذه هي الدورة الأخيرة في سلسلة بدأت منذ عام 2018، لصياغة صك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
وأشارت "رينا لي" إلى أن الدورات الأربع السابقة كانت مقررة بموجب القرار 72/249 المؤرخ في 24 ديسمبر 2017، وقالت إن المفاوضات تتناول الموارد الوراثية المائية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتقاسم المنافع، وتدابير مثل أدوات الإدارة على أساس المنطقة، وتقييمات الأثر البيئي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، مضيفة: "دعونا نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاقية تكون عادلة ومتوازنة وقابلة للتنفيذ وتجذب مشاركة عالمية.
من جهته، أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة ميجيل دي سيربا سواريس، الذي يرأس قسم الشؤون القانونية في المنظمة ويعمل كأمين عام للمؤتمر الحكومي الدولي، أن الوقت قد حان لإظهار الروح الحقيقية للتعاون متعدد الأطراف، معبرا عن أمله في أن يمارس المندوبون قدرا أكبر من المرونة لضمان عدم السماح للتنوع البيولوجي البحري بالانهيار خلال فترة عملهم.
