أكدت الحكومة في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب، الشيوخ)، استهداف تنمية الأمن المائي لمصر اتفاقا وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من خلال التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تمس المواطنين بشكل مباشر.
يأتي ذلك إلي جانب تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وإدارة الطلب عليها، والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية الساحلية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وتوشكى، حماية وتطوير السواحل والتكيف مع المتغيرات المكانية ومواجهة التلوث، وتطوير شبكة الصرف المغطى، فضلا عن استكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه ومحطات الري والصرف، التوسع في تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها، تنفيذ التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية (مشروع تبطين الترع ومشروع التحول إلى الري الحديث).
وإنطلاقاً من أهمية هذا القطاع، وضعت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23، حزمة من التوصيات الهامة للحكومة، في مقدمتها التركيز على التوسع في تنفيذ مشروعات التحول إلى نظم الري الحديث، وتطوير وتحديث نظم الري الحقلي لتحقيق وفر مائي، نظراً لأهميته في ظل الموارد المائية المتاحة.
كما شددت اللجنة البرلمانية علي أهمية استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف وتطوير المساقي والمراوي، نظراً لكونه يمس المواطنين بشكل مباشر، وتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وإدارة الطلب عليها، واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياة ومحطات المياة والصرف.
في السياق ذاته، أوصت اللجنة البرلمانية بالتوسع في تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها وتطوير سبل استغلالها، وحسن استغلال مياه الأمطار والتجديد، وتنمية المياه الجوفية العميقة بالصحاري المصرية، واستغلال المياه الجوفية شبه المالحة في المواطنين بشكل مباشر.
وشددت اللجنة علي أهمية استكمال أعمال حماية مجرى نهر النيل وتأهيل وتطوير المنشآت القائمة على المجاري المائية، ورفع كفاءة محطات الصرف والري، واستكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، العمل على رفع كفاءة المحطات المائية وشبكات الري والمصارف القائمة من خلال التطوير والاحلال أغراض استصلاح الأراضي الجديدة، التوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.
يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلاً اختصاصات لجنة الزراعة والرى والموارد المائية وفي مقدمتها الإنتاج الزراعى، الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى، حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية، النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالأمن الغذائى والأمن المائى، والثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى، وكذا الثروة السمكية وتنميتها، والسياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، و تشجيع الصادرات الزراعية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصالوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
