تستهدف الحكومة تنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات الحكومية والمالية والتعليمية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية مثل الاتجاه الحكومي لتقليل التعامل بالأموال المنقولة، وتيسير المعاملات المالية من خلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة، (مثل فوري وفلوسي).
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، علي توسيع نطاق الشمول المالي حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
يجدر الإشارة إلي أن القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرف "الشمول المالي" بأنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
