طالب تقرير لمجلس الشيوخ بإدراج مشكلات وقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية التي تكفل تمتع هذه الفئة بحقها الطبيعى، والعمل على تفعيل مواد الدستور ومواد القوانين المتعلقة باحتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر بما يتماشى مع اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية ومن بينها الحق في التوظف والالتزام يتعيين نسبة الـ 5% من عدد العاملين بالمؤسسة من ذوى الاحتياجات ودمجهم في المؤسسات العمالية.
جاء ذلك خلال توصيات ضمن تقرير للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن افتراح برغبة مقدم من النائب محمد السيد الصالحى بشأن تفعيل نسبة الـ٥% للأشخاص ذوى الإعاقة والذى تم إحالته الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.
وتضمنت التوصيات أيضا تغليظ العقوبات في حال عدم الالتزام بتطبيق نسبة الـ 5% بالإضافة الى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى في عملية دعم ورعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع متطلبات العصر والعمل على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وعدم تهميشهم مع ضرورة فتح تخصصات أكاديمية ومهنية بالمدارس والجامعات تعنى بتدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لسوق العمل وتفعيل دور وسائل الأعلام في التوعية المجتمعية بمشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة وسبل التعامل المناسب معها، ونشر الوعي الثقافي حول المفهوم الحضاري للإعاقة مع التأكيد على أن متحدي الإعاقة مواطن له حقوق كفلها له الدستور وتبنى الدولة لسياسة توعوية إعلامية لنشر ثقافة احترام ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع والتعريف بحقوقهم، وضع مشكلاتهم ضمن أولوية البحث والدراسة.
وأكد التقرير أن التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتركيز على مشاكلهم وقضاياهم يعد بمثابة اللبنة الأولى نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية لهم، حيث أثبت هؤلاء الأشخاص قدرة عالية على التفوق في كافة المجالات الرياضية والعلمية والثقافية، مشددا على ضرورة العمل على تمكين ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع وعدم تهميشهم، ووضع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة على سلم الأولويات الوطنية لدى كافة الجهات المعنية، وتوفير الموارد اللازمة لدعمهم.
واشار التقرير الى ان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نص على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهـم، بتعيين نسبة (5%) مـن عـدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، كما حث القانون أصحاب الأعمال على تشغيل ذوي الهمم مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية و أجازالقانون الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
وذكر التقرير ان الاقتراح برغبة من أجل تفعيل هذا القانون ومن أجل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الطبيعية التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وقال النائب محمد الصالحي مقدم الاقتراح برغبـة كما جاء بالتقرير لازال حتى الآن أصحاب الحق من ذوي الهمم يعانون في الحصول على حقهم الطبيعي، الذي كفله لهم الدستور والقانون في الحصول على وظيفة، على الرغم من كفاءتهم.
مضيفا لابد من وجود آلية محددة ومتابعة حتى يتم إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق نسبة %5 ليصل الحق إلى مستحقيه من ذوى الإعاقة وأن تقوم الدولة بتأهيل ذوي الإعاقة للحصولة على العمل.
وأوضح مسئول وزارة القوى العاملة كما جاء بالتقرير انه يتم التعامل مع هذه القضية الهامة من خلال شقين، شق خاص بالتشغيل، والشق الآخر يتعلق بمتابعة التشغيل، إلى جانب تطوير منظومة التدريب المهني بشكل عام مع مراعاة تطويرها وإعدادها بشكل يسهل معه استقبال ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار الى انه بالنسبة للتشغيل في القطاع الحكومي فإنه طبقاً للمادة 55 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية للمنشآت الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاص.
أما بالنسبة للتشغيل في القطاع الخاص فإن وزارة القوى العاملة في حدود الإمكانيات البشرية المتاحة لها تحاول بقدر الإمكان توفير فرص عمل لذوى الهمم ، لكنها تصطدم بعدة معوقات وصعوبات منها رغبة شريحة كبيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة في التعيين في القطاع الحكومي على أمل أنهم سيجدوا فيه نوع من الأمان والاستقرار، وعندما يكتشفوا أن وزارة القوى العاملة لن توفر لهم ذلك، فإنهم يحجموا عن التعامل مع الوزارة، أما من يقبل منهم العمل في القطاع الخاص فإن الوزارة تقوم بقيدهم في سجلات خاصة في مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ويتم ترشيحهم لأصحاب الأعمال لكي يقوموا باستيفاء النسب الخاصة.
واضاف هناك من أصحاب الأعمال من يستجيب لذلك، وهناك أيضاً من لا يستجيب، أو يقوموا بقبول ذوي الإعاقة الخفيفة، أو يقوموا بإعطائهم رواتبهم وهم في المنزل، فقط من أجل استيفاء نسبة ال5%وذكر المسئول انه تم تعيين نحو 4363 من ذوي الاحتياجات الخاصة في شركات القطاع الخاص في عام ٢٠٢١ على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ويوجد لدي وزارة القوي العاملة جهاز تفتيش عن العمل قوامه نحو 407 مفتش دورهم الرئيسي يتمثل في التأكد من استيفاء شركات القطاع الخاص لنسبة 5%، وفي حالة عدم استيفاء هذه الشركات لتلك النسبة يتم منحهم شهر لإزالة هذه المخالفة، وخلال هذه المدة تقوم الوزارة بتقديم ترشيحات من ذوى الهمم لتلك الشركات لكي تقوم بتوظيفهم وذلك وفقاً لترتيب تسجيلهم في الدفتر التشغيلي الموجود، ثم يتم بعد ذلك تحرير محاضر للشركات غير الملتزمة.
وطبقا لما ذكره مسئولوا القوى العاملة في خلال عام 2021 قامت الوزارة بعمل 4300 حملة تفتيشية على ما يقرب من 5600 منشأة.
واتضح منها وجود نحو 2050 شركة غير مستوفاة لتلك النسبة وتم إنذارهم ومنحهم مدد لتوفيق أوضاعهم وتم تحرير محاضر لنحو1139 منشاة منهم وهناك 3550 منشأة مستوفاة واكدوا ان القطاع الحكومي أكثر انضباطاً من القطاع الخاص فى تنفيذ نسبة ال5%.
فيما اشار التقرير الى ان ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي ذكرت ان تعداد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 5و2 مليون شخص، وذلك وفقاً لعملية الحصرالتي قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث يوجد في الإدارة العامة للتأهيل قسم للتشغيل يتضمن وحدة خاصة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت ان الوزارة تتبنى مبادرة يتم من خلالها المرور على شركات القطاع الخاص، والبنوك، والمصانع في العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية في نطاق القاهرة الكبرى، ويتم عمل ما يسمى بتسويق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عرض المؤهل ونوع الإعاقة وهل تتناسب مع طبيعة عمل الشركة أم لا، ثم يتم عمل بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارة والشركة.
كما يتم التنسيق مع ذوي الاحتياجات الخاصة وإعدادهم الإعداد المناسب للعمل، ثم القيام بمتابعتهم في أماكن عملهم بعد ذلك مشيرة الى البدء في تعميم ونقل هذه التجربة إلى باقي محافظات الجمهورية، لكن توجد بعض الصعوبات تتمثل في أن العدد قليل لأن هذا مجهود أفراد، كما أنه لا توجد قاعدة بيانات خاصة بكل الشركات والمصانع.
ولفتت مسئؤلة التضامن الى قيام وزارة التضامن الاجتماعي وبالأخص الإدارة العامة للتأهيل بأخذ عدة خطوات في هذا الموضوع وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير هيئاتها لتلبي احتياجات الأشخاص ذوي الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بكافة إعاقتهم، مثل مؤسسات الرعاية والحضانات ومراكز العلاج الطبيعي ومصانع للأجهزة التعويضية مشيرة الى ان جميع هذه المؤسسات يعمل بها أشخاص ذوو كفاءة عالية، وعلى دراية تامة لتلبية احتياجات لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
واضافت في عام 2019 / 2020 تم الشروع في عمل استمارة عالية الجودة في الهيئات التأهيلية لدي الوزارة من ضمنها مراكز التأهيل الشاملة ومؤسسات الرعاية التأهيلية والتي تضم ورش مهنية، وعليه تم تطبيق معايير الجودة حتى يتم التعرف على نقاط القوة والضعف بعد التطور الذي شاهدته المرحلة الحالية من ميكنة ورقمنة مؤكدة من يعمل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لابد أن يكون مؤهل تماماً للعمل معهم من خلال البرامج التي توضع لهم، فالتعيين يتم وفقاً لمعايير خاصة بالنسبة للأخصائيين المكلفين بتدريب الأشخاص ذوي الهمم على المهن المختلفة.
واشارت الى انه تم الاتفاق مع الاتحاد النوعي للصم والبكم لعمل ترخيص للعاملين بلغة الإشارة حتي لا يعمل في هذا المجال من ليس لديه الكفاءة والمهارة اللازمين، كما توفر الوزارة مؤهلين لغة إشارة للجامعات للصم والبكم يمتلكون مهارات التدريس وترجمة الكتب العلمية ويتم حالياً وضع معايير عالية الجودة لمهنة اخصائي التخاطب من خلال الخبراء المختصين كما توجد لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي، والقوي العاملة تقوم باختبار الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم شهادة مزاولة المهنة بعد تدريبهم على المهن أو الحرف الراغبون في ممارستها من خلال دورات تقوم بها كل من الوزارتين
وقالت ان وزارة التضامن الاجتماعي بصدد عمل ربط شبكي مع كل الوزارات المعنية من أجل توفير قاعدة بيانات لديها خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعايير والمواصفات المطلوب توافرها من أجل التعيين أو التوظف.
