رد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على سؤال الزميلة هند مختار، مسئولة ملف مجلس الوزراء بـ "اليوم السابع" خلال المؤتمر الصحفى، بشأن ما تم رصده من مخالفات فى جزيرة الوراق من حيث البناء على الأراضى الزراعية، وكذلك ماذا لو قرر المواطن في جزيرة الوراق أن يعود لمنطقته؟ وكيف سيوفر له هذا الأمر حياة كرمية في الجزيرة بعد تطويرها ؟
وقال الدكتور عاصم الجزار، خلال المؤتمر الصحفى، إن المواطن سيحصل على وحدات تشطيب كامل وليس نصف تشطيب، موضحا أنه وفقا للقانون جزيرة الوراق حتى قرار مجلس الوزراء كانت محمية طبيعية غير مصرح بالبناء عليها، وكل ما هو مبنى مخالف للقانون.
وتابع وزير الإسكان: "الناس التى بنت على خط التهذيب مخالفين للقانون فهى أراضى الدولة، والدولة تسعى لحل الأزمة لأن المنطقة ذات خطورة ، والخطورة هو إنشاء مجتمع يكبر بشكل كبير دون مرافق وبنية أساسية كما أنه وسط النيل، هذا ما جعل الدولة تتحرك سريعا من أجل التعامل، ونحن نفرق بين من بنى على أرض في خط التهذيب يتم تعويض المبنى له وهو سيحصل على التعويض الاجتماعى، وبين من بنى على أرض تابعة له، وهذا سيأخذ وقت لأن القيم مختلفة".
