وجهت الحكومة ضمن موازنتها للعام المالى الحالى 2022/2023 نحو 5.7 مليار جنيه لدعم مجالات التنمية، والتى استحوذ دعم الإسكان الاجتماعى على 88% منها بنحو 5 مليارات و30 مليون جنيه، موجهة كدعم نقدى ودعم للمرافق أيضاً.
ووفقاً للبيان المالى الموجه من وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، مثلت مخصصات الدعم الموجهة للإسكان الاجتماعى قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل من المستفيدين من هذه البرامج.
ومن المقرر أن توجه مخصصات هذا العام لدعم 120 ألف وحدة سكنية ضمن برامج الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة.
وفى السياق ذاته، تضمنت مجالات التنمية وما اُعتمد لها من مخصصات مالية هذا العام بقيمة 5.7 مليار جنيه تقريباً -كما ذُكر عاليا- توجيه نحو 400 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، بالإضافة إلى توجيه نحو 266 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة للإسكان الشعبى.
وتمثل تلك المخصصات الموجهة لدعم فوائد القروض الميسرة، ما تتحمله الدولة من فروق سعر الفائدة على تلك القروض الخاصة بالإسكان الشعبى للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.
