أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى استهداف التوسع في عرض الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال تعزيز أجهزة نقاط البيع.
يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية على توسيع نطاق الشمول المالي حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وركزت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على إبراز أهمية تفعيل المبادرات الداعمة لمفهوم الشمول المالي، لتيسير وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين والقدرة على الاستفادة منها.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرّف "الشمول المالي" بأنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
