رؤية تنموية شاملة لتطوير قطاع الكهرباء حتي عام 2025 أمام البرلمان : خطة للتحول نحو الطاقة النظيفة صديقة البيئة
ورفع كفاءة محطات التغذية وشبكات التوزيع والتوسع في الربط الكهربائي .. الحكومة : إعادة هيكله القطاع لتحسين الخدمات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
تتمثل الرؤية التنموية لقطاع الكهرباء في تطوير منظومة الطاقة لتتميز بالكفاءة والتقدم التكنولوجي، ولتكون قادرة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية واستدامة بيئية لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ).
وإدراكا لأهمية القطاع، فقد تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2025 لدعم قدرات القطاع، وتبلورت خلالها التوجهات الاستراتيجية لتنمية القطاع، في مقدمتها تنمية قدرات محطات التوليد، والتوسع في الإنتاج والإتاحة على نحو يتواكب مع تطورات معدلات الاستهلاك، تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 22/23 وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة والحد من التلوث في ضوء استهداف الحفاظ على سلام المنظومة البيئية، والتزاما بمعايير الاستدامة البيئية.
وتشمل الاستراتيجية، رفع كفاءة محطات التغذية الكهربية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لـوحـدات إنتاج الكهرباء بالشبكة الموحدة على نحو مستدام، مع تطبيق التقنيات الحديثة عالية الكفاءة، (مثل تكنولوجيا الضخ والتخزين بالنسبة لمحطات التوليد المائية)، وبما يضمن تحقيق هدف الاستخدام الكامل والأمثل لكافة مصادر الطاقة.
كما تستهدف الحكومة، تحقيق احتياطي أمن من الطاقة الكهربائية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على طاقة نظيفة على نحو مستدام، تحسين وتطوير شبكات النقل، بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة لاستيعاب القدرات الإضافية، والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء من خلال زيادة أعداد الموزعات للجهد المتوسط والمحولات ، والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض لضمان استدامة التغذية الكاملة والتغطية الشاملة لكافة أنحاء الجمهورية، وكذا تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتعمل الحكومة علي إعادة هيكلة قطاع الكهرباء من أجل ترشيد الاستخدامات وتحسين الجودة والنهوض بالخدمات المؤداة للمواطنين ولمستخدمي الطاقة من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعميق التصنيع المحلي للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة وخفض تكلفة استيراد المكونات الرأسمالي والمدخلات الوسيطة، بالاضافة إلي ترشيد منظومة الدعم للطاقة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا.
وتشمل الخطة الاستراتيجية،تحفيز مساهمة القطاع الخاص في أنشطة الطاقة الكهربائية ومشروعاتها، وبخاصـة في مجـال مشروعات الطاقة المتجددة، وتفعيل نظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق الصيغ والآليات المحفزة للاستثمار الخاص، مثل BOT و BOOT BOO وEPC+F، مع تخير الآليات الاكثر فاعلية في تحقيق الأهداف المشتركة للقطاع.
كما تعمل الحكومة علي تعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير والتشغيل والنمو الاقتصادي، توسیع دائرة الربط الكهربائي الإقليمي بما يحقق استدامة التنمية للقطاع، مثل مشاريع الربط الكهربائي مع السودان والمملكة العربية السعودية والأردن، والربط الكهربائي . شمالا مع اليونان وقبرص، وبقية الدول الأوروبية في إطار مشروع (يورو – أفريقيا) والذي يحقق الربط بين الدول الثلاث، ومنه إلى الدول الأوروبية الأخرى بقدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية رفع الطاقة إلى 3000 ميجاوات، مما يعزز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء موقعها الاستراتيجي، ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات ... إلخ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة