من أهم التشريعات التي أقرها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قانون العمل الجديد والذى حظي بمناقشات واسعة للغاية، ويستهدف القانون تحقيق عدد من الأهداف، وهى كالتالى:
1- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العمليةالإنتاجية.
2- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
3- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
4- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
5- مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
6- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.
7- وضع نظام قضائی متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
8- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.
9- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر.
10- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها.
