قالت الحكومة الأسترالية إنها تخطط لإدخال لوائح جديدة تستهدف تقليل انبعاثات الكربون من السيارات لتعزيز امتصاص السيارات الكهربائية في الوقت الذي تتطلع فيه إلى اللحاق بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وأكد وزير التغير المناخي والطاقة ، كريس بوين ، إن 2 في المائة فقط من السيارات المباعة في أستراليا كهربائية ، مقارنة بـ 15 في المائة في بريطانيا و 17 في المائة في أوروبا ، وإن البلاد تخاطر بالتحول إلى أرض نفايات للسيارات التي لا يمكن بيعها في أي مكان آخر.
وقال إنه بصرف النظر عن روسيا ، فإن أستراليا هي الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي إما لا تمتلك أو تعمل على تطوير معايير كفاءة الوقود ، والتي تشجع الشركات المصنعة على توفير المزيد من المركبات الكهربائية وعديمة الانبعاثات.
وتابع بوين في قمة السيارات الكهربائية في كانبيرا: "بالنسبة لي ، هذا في النهاية يتعلق بالاختيار. وإعدادات السياسة تحرم الأستراليين من الاختيار الحقيقي لسيارات جيدة ، وبأسعار معقولة ، وخالية من الانبعاثات".
وستصدر الحكومة ورقة مناقشة للتشاور في سبتمبر ، مع التركيز على زيادة امتصاص المركبات الكهربائية ، وتحسين القدرة على تحمل التكاليف ، والنظر في خيارات معايير كفاءة الوقود.
وأكد بوين إن ثمانية طرازات فقط للسيارات الكهربائية بسعر أقل من 60 ألف دولار أسترالي (41450 دولارًا أمريكيًا) متاحة للاختيار من بينها في أستراليا ، مقارنة بـ 26 طرازًا في بريطانيا.
وأضاف: "أستراليا تخاطر بأن تصبح أرض نفايات للتكنولوجيا القديمة التي لا يمكن بيعها في أسواق أخرى".
