ظلت الهيئات الاقتصادية مكوناً من مكونات الموازنة العامة للدولة إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المُعدِل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والذى بصدوره استقلت هذه الهيئات عن الموازنة العامة وأصبحت لها موازنات مستقلة، وقد تم إلغاء هذا القانون بإصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى فبراير الماضى، والذى تضمن أن تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية، على الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات من خزينة الدولة.
وعن الشق الأول فى علاقة الهيئات الاقتصادية بالدولة والخاص بأن تؤول إيرادات الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة، كشف البيان المالى الموجه من وزير المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أن الدولة تنتظر عوائد من الهيئات الاقتصادية هذا العام تقدر بنحو 184.8 مليار جنيه، حيث تتحقق تلك العوائد من خلال الفوائض والضرائب والإتاوات التى تحصلها الهيئات الاقتصادية، والبالغ عددها هذا العام 59 هيئة.
ارتفاع العوائد المتوقع تحقيقها من الهيئات الاقتصادية هذا العام
ووفقاً للبيان المالى، شهدت العوائد المقدرة من الهيئات الاقتصادية لخزانة الدولة هذا العام، ارتفاعاً مقارنة بعوائد العام المالى الماضى 2021/2022، والذى حققت الهيئات الاقتصادية خلاله عوائد بقيمة 176.8 مليار جنيه، وتعد هيئة قناة السويس المساهم الأكبر فى العوائد المقدر أن تؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية هذا العام، حيث تبلغ الإيرادات المتوقعة للقناة والتى ستؤول للخزانة العامة نحو 86 مليار جنيه، موزعة بين الفوائض بقيمة 40.6 مليار ، وضرائب الدخل بقيمة 39.6 مليار، ونحو 5.6 مليار جنيه إتاوات.
وتأتى الهيئة العامة للبترول فى المركز الثانى، إذ تعد من أكثر الهيئات الاقتصادية المتوقع أن تساهم بنسبة كبيرة فى العوائد المقدر أن تؤول للخزانة العامة للدولة هذا العام، حيث تتوقع موازنة العام المالى الحالى 22/23 أن تحقق هيئة البترول عوائد بنحو 66.3 مليار جنيه تؤول لخزينة الدولة، منها نحو 12.3 مليار جنيه فوائض، و10.6 مليار جنيه ضريبة دخل، علاوة على، 30.4 مليار جنيه ضرائب دخل من الشريك الأجنبى بالهيئة، وحوالى 13 مليارا إتاوات ورسوم.
2.6 مليار من فوائد وأقساط قروض الهيئات الاقتصادية تؤول لخزينة الدولة هذا العام
وطبقاً للبيان المالى الموجه للبرلمان من وزارة المالية، تأتى العوائد المقدر تحقيقها من رسوم السلع ضمن المساهمات الكبرى فى الأموال التى ستؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية هذا العام، حيث من المتوقع أن توفر تلك الرسوم نحو 11.3 مليار جنيه تؤول إلى خزينة الدولة، كما سيؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية أيضاً نحو 2.6 مليار جنيه من الفوائد والأقساط المعاد إقراضها، علاوة على، 1.2 مليار جنيه تقريباً رسوم محولة من هيئة الأوقاف.
هذا بخلاف المحقق من رسومٍ أخرى لعدد من الهيئات الاقتصادية، كهيئة مشروعات التعمير التابعة لوزارة الزراعة، والمقدر أن يؤول منها لخزانة الدولة نحو 15 مليون جنيه تحت بند "الرسوم" التى تحصلها الهيئات الاقتصادية وتؤول للخزانة العامة للدولة، وأيضاً هيئة الطرق والكبارى وصيانة الطرق والمتوقع أن تحصل رسوم هذا العام بنحو 161.1 مليون جنيه تؤول لخزينة الدولة، هذا بالإضافة إلى، العوائد المتوقع أن تحققها باقى الهيئات الاقتصادية والمقدرة بنحو 11.6 مليار جنيه.
ويوضح الجدول التالى تفاصيل ما سيؤول من عوائد متوقع أن تحققها الهيئات الاقتصادية "أبرز الهيئات" خلال العام المالى الحالى 22/23 وتؤول للخزانة العامة للدولة، ومقارنتها بالمحقق فى العام المالى الماضى 21/22.
عوائد الهيئات الاقتصادية التى ستؤول لخزانة الدولة
