أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي زيادة نفقة لطفليها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها قيامه بالسطو على أموال والدته وسرقته مبلغ مالي يقدر بـ200 ألف جنيه، مما دفع حماتها لملاحقته ببلاغات ودعوي حبس، لتؤكد الزوجة بدعواها: "زوجي منذ عامين تغير حاله، وأصبح عنيف ويرافق بعض من الأشخاص الذين يرتكبون أعمال غير أخلاقية، وعندما أعترض ووالدته نتعرض للضرب علي يديه".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طلبت الانفصال عنه خوفاً على أولادي من عنفه، وتأثيره عليهم بأخلاقه السيئة، لأعيش في عذاب منذ تلك اللحظة بسبب ملاحقته لي، ورفضه الإنفاق على أولاده وسداد حقوقي الشرعية، رغم أن دخله الشهري يتجاوز 20 ألف جنيه، ليتحايل ليمنح أولاده نفقات تصل إلى ألف و200 جنيه شهرياً، وعندما شكوته ادعي أنه عاطل عن العمل، وكذلك عندما لاحقته والدته بدعوي لتسترد أموالها هددها وادعي أنه سرق منها ليدفع نفقاتي".
وتابعت الزوجة: "قدمت تقارير رسمية والتحريات لإثبات دخله واسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وفي المقابل حاول زوجي دفعي للتنازل من خلال تهديده لي، ولاحقني لإثبات نشوزي بعد رفضي تنفيذ حكم الطاعة، خوفاً منه عنفه، بعد خلافات حادة نشبت بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
