وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات شهد قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة باكتشاف العديد من حقول الغاز والبترول الجديدة، مع منح عدة امتيازات للحفر والتنقيب عن البترول لكبرى الشركات العالمية، وطرح مزايدات عالمية لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفتت الدراسة أن الحكومة المصرية تهدف بذلك إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بما يحقق رؤية الدولة في تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة وقد تم وضع استراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتى عام 2040 بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير، وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.
وأسهم قطاع البترول والغاز بنحو 27% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، ورغم جائحة كورونا تمكن القطاع من الإسهام بحوالي 24% من الناتج المحلى لعام 2019/2020، وتم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، وتحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من عام 2020/2021 بنحو 3.7 مليار جنيه.
