اعترف لص آثار بحيازته عشرات من القطع الأثرية داخل منزله، بهدف بيعها وتحقيق الثراء السريع، وذلك عن طريق عرضها على عملائه للبيع.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بحيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (150 قطعة آثرية مختلفة)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد عرضها للبيع، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة