تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على رأس أولوياتها العمل على زيادة درجة الاعتماد على الموارد المحلية، من خلال تنمية الاكتفاء الذاتى من الغذائية، والتوسع فى الزراعات التعاقدية، وفى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على غرار مشروع إنتاج البتلو، ومشروع تربية 1.5 مليون رأس ماشية، ومشاريع الاستزراع السمكي، ومن خلال زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة.
تأتى تلك التوجهات فى ضوء اهتمام وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) بإبراز المحركات الدافعة للنمو وللتوجهات الحديثة التى أفرزت أهميتها تواصل انتشار جائحة فيروس كورونا واشتداد الصراع الروسي/ الأوكراني، وما شابهما من ظروف عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمى فى المدى القريب من ناحية، وكذا فاعلية سياسات الحكومة المصرية فى د درء التبعات الاقتصادية المتوقعة، من ناحية أخرى.
وانطلاقا من أهمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وضعت لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، حزمة من التوصيات الهامة للحكومة، وفى مقدمتها الاهتمام بزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، والتوسع فى إنشاء مجازر نموذجية، والحفاظ على الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتوفير الألبان الآمنة والصحية للمواطنين، والتوسع فى انشاء مراكز تجميع الألبان.
يأتى ذلك إلى مطالب اللجنة للحكومة بالعمل على تنمية الإنتاج السمكى فى مصر، مما يدعم مكانة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً، التوسع فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية، والتوسع فى إنشاء واستكمال تطوير المفرخات البحرية اللازمة لعمليات الاستزراع السمكى البحرى لتحسين الإنتاجية.
وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية تفعيل تطبيق المشروعات القومية مثل المشروع القومى لإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال تقديم القروض لتمويل المستفيدين والتوسع فى إقامة مصانع الأعلاف، وتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية لصغار مربى الدواجن، ورفع كفاءة العنابر بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج وتعظيم العائد.
يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلاً اختصاصات لجنة الزراعة والرى والموارد المائية وفى مقدمتها الإنتاج الزراعى، الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى، حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية، النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالأمن الغذائى والأمن المائى، والثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى، وكذا الثروة السمكية وتنميتها، والسياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، و تشجيع الصادرات الزراعية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
