كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه يتم التنبيه، ثم يتم فرض غرامة 4000 جنيه على المخالفين لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلات العامة، مضيفا أنه إذا كان المحل غير مرخص يتم الغلق حتى الحصول على ترخيص.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي"، مع الإعلامى أن المحافظين يعملون على مدار الساعة لتنفيذ قرار إغلاق المحلات العامة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع أجهزة الإدارة المحلية إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الرياضية ودور العبادة.
