يواجه المغرب عددا من الكوارث الطبيعية كان في مقدمتها حرائق الغابات وموجة الجفاف التي لم تشهد مثلها المملكة منذ أربعة عقود، وتزداد المخاوف من تداعيات الجفاف في المغرب، حيث لا يتعدى مخزون السدود المغربية 27% من طاقتها، ويصنف المغرب تحت خط ندرة المياه الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة بـ1700 متر مكعب للفرد سنويا، بينما لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في المملكة.
وفى هذا السياق أوضح البنك الدولي، أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تسبب في خسارة المغرب لأكثر من 575 مليون دولار سنوياً.
وأكد البنك الدولي أن المغرب من بين أكثر البلدان تعرضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حرائق الغابات
وكان المغرب قد شهد مؤخرا حرائق بمساحات هائلة من الغابات وتسببت تلك الحرائق التي أتت على ما يقارب 100 هكتار من الغطاء النباتي في عدة وفيات، وأجلت فرق الإنقاذ 712 أسرة من 13 قرية "بعيداً عن أماكن الخطر".
حرائق الغابات
ويعتزم المغرب إطلاق برنامج لإعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات التي أتت عليها حرائق اندلعت مؤخراً شمال المملكة، وفق ما أعلنت الحكومة، في خطة تتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء بيوت متضررة، فيما رصدت للبرنامج ميزانية تناهز 290 مليون درهم (نحو 28 مليون دولار).
الجفاف
ضربت موجة شديدة من الجفاف سد المسيرة مؤخرا، ثاني أكبر سد بالمغرب في إقليم سطات غرب المملكة.
الجفاف فى المغرب
وذكر موقع "Rue 20" المغربي أن المملكة تعاني للعام الرابع على التوالي من قلة هطول الأمطار، وحسب تقرير صادر عن وزارة التجهيز والمياه، بلغ المعدل الوطني لمعدل ملء السدود الكبرى في المغرب 29.2 في المائة فقط حتى منتصف يوليو 2022، بانخفاض يقارب النصف عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 45.2 في المائة.
وأشار إلى أن الحكومة قررت تنفيذ برنامج لتوفير المياه بالإضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار لمساعدة الفلاحين الذين يعانون من مشكلة الجفاف.
وأوضح أنه يترتب على ذلك تنفيذ قيود على تدفق المياه الموزعة للمستهلكين وكذلك حظر استخدام مياه الشرب لغسيل السيارات وملء حمامات السباحة وري ملاعب الغولف والمساحات الخضراء.
ولمواجهة الكارثة التي تضرب المملكة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بتحديد توزيع المياه عندما يكون ذلك ضروريا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بماء الشرب، كما مُنع الاستغلال غير القانوني للآبار والمنابع أو المجاري المائية.
على المدى الطويل، تعوّل السلطات على الخصوص على بناء 20 محطة لتحلية مياه البحر في أفق العام 2030، يفترض أن توفر جزء هاما من ماء الشرب، وفق وزارة التجهيز والماء.
