ذكرت دراسة حديثة أعدتها رحمة حسن، ونشرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن تغيير حقيبة السياحة في التعديل الوزاري الأخير سيكون له أثر إيجابى نحو تغير وجه الحكومة لزيادة تحفيز النشاط السياحى في مصر، مؤكدة أن عدد السائحين الواصلين للمقصد السياحي المصري خلال عام 2019، جوًا بلغ نحو 10.3 مليون، وبحرًا ما يقرب من 1.1 مليون سائح، وبرًا نحو 1.5 مليون سائح، وبالتالي فإن قطاع الطيران هو الأكثر جذبًا وفقًا لبيانات مصلحة الجوازات والهجرة. ويوجد في مصر نحو 27 مطارًا دوليًا ومحليًا بسعة 30 مليون راكب سنويًا، ومنهم مطاران بنظام الـB.O.T وهما مطارا مرسى علم والعلمين.
وأضافت الدراسة أن التحديات الأساسية لملف الطيران بوصفه وسيلة النقل الأكثر استخدامًا في قطاع السياحة تتمثل في ارتفاع اسعار الوقود وخدمات المطارات، مما يؤثر على سعر الطيران المقدم للسائح، خاصة في ظل انحسار الحركة مع زيادة التضخم العالمي، وحالة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
وأشارت إلى أنه في حالة النقل البري فهناك مشكلات تتعلق بعمر الأساطيل السياحية العاملة في القطاع، وأحصت لجنة السياحة الثقافية أن 46% من أسطول النقل السياحي مر عليه أكثر من 10 سنوات، وهناك 34% من حجم الأسطول يقترب من الـ10 سنوات، بينما هناك 30% من أسطول النقل السياحي هو الأحدث والأقدر على خدمة صناعة السياحة، هذا بجانب بعض المشكلات الجمركية وتعطل التراخيص نتيجة لا مركزية الفحص، والسرعة القصوى المقررة التي تزيد من فترة الوصول، ومشكلات التأمين كشرط أساسي للترخيص.
