أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة لحثهم على عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر.
جاء ذلك في التقرير البرلماني للجنة الطاقة والبيئة بعد دراسة مستفيضة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 في قطاع البترول والثروة المعدنية.
ويعد قطاع البترول محركاً رئيساً للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقرى لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية.
وتعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر وتحرص الخطة على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات البتروكيماويات، وكذلك رفع وتطوير كفاءة معامل تكرير البترول القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي، ليصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة مع تعظيم مساهمته في الدخل القومي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة