توعدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بملاحقة من يحمل السلاح عليها ومحاكمته على هذه الجريمة، مؤكدة في بيان لها موجه للجميع بدون استثناء أنه لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه.
وأضافت الحكومة الليبية "نمد أيدينا بالسلام ونسعى لحقن الدماء، لا للفتنة، لا لقتال الأخوة، لا للظلم والعدوان، من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة".
وأشارت الحكومة إلى "العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة الليبية".
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان صحفي لها أن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية.
وأوضحت البعثة الأممية أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن.
ودعت البعثة إلى وقف التصعيد على الفور، مؤكدة أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول، ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي.
