وقالت المصادر، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم، إن الحكومة اليابانية منحت وضع اللاجئين الأفغان البالغ عددهم 98 يوم الجمعة الماضية، بعد مراعاة المخاوف الإنسانية مثل سلامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، حيث يُنظر إلى الخطوة على أنها تعطي الأولوية لحماية أولئك الذين عملوا مع اليابان.

وتم منح 98 لاجئًا أفغانيًا معترفًا بهم حديثًا فترة إقامة لمدة 5 سنوات، وسيكونون مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة إذا استوفوا المتطلبات، وتجاوز عدد اللاجئين المعترف بهم حديثًا، والذين يتألفون من الموظفين الذين كانوا يعملون في السفارة اليابانية في كابول وأفراد أسرهم، الرقم القياسي الذي قبلته اليابان في العام الماضي وهو 74 لاجئًا.

ويؤثر اعتراف اليابان باللاجئين الأفغان على قبولها المستقبلي للأشخاص الفارين من البلدان التي تشهد صراعات، بما في ذلك ميانمار وأوكرانيا، وكان اللاجئون، الذين غادروا أفغانستان وسط الهجمات المستمرة على المسؤولين الحكوميين الأفغان السابقين ومن يُنظر إليهم على أنهم متعاونون معهم، من بين أكثر من 800 أفغاني فروا إلى اليابان.

ويشمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أيضًا، أشخاصًا يعملون لدى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومنظمات خاصة بالإضافة إلى عائلاتهم، وقد تم إجلاؤهم إلى اليابان بمساعدة القطاعين العام والخاص، بعد أن واجهوا خطر استهدافهم من قبل أنصار طالبان لتعاونهم مع دولة أجنبية لها علاقات مع الحكومة السابقة.

وعادت حركة طالبان إلى السلطة العام الماضي بعد الإطاحة بالحكومة التي كان يقودها الرئيس أشرف غني بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد بعد 20 عاما من الحرب، وقبلت اليابان بالتوافق مع الولايات المتحدة ودول أخرى، الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الأفغان، مما سمح لهم بالبقاء لمدة 90 يومًا مع وضع "إقامة قصيرة الأجل" كاستثناء خاص.

وفي ضوء الدعوات بعدم ترحيل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ضد إرادتهم بعد فترة 90 يومًا المحددة، سمحت وكالة خدمات الهجرة اليابانية لهم بالبقاء لمدة عام واحد في ظل ظروف معينة من خلال منح تأشيرات "الأنشطة المحددة" التي تمكنهم من العمل.