طلبت النيابة العامة من الجهات الأمنية المختصة، سرعة إجراء تحرياتها، حول مقاول وشريكه، مالكين لشركة استثمار عقاري، متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، في مجال تجارة العقارات والاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما، لتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات، من خلال شركتهما مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .
وأضافت التحريات أن 10 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهمين وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي كشفت عن ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات من خلال شركتهما، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مختلفة بلغ إجمالها ( 16 ملايين 800 ألف جنيه مصرى) مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخصين بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الأراضى من خلال المكتب الخاص بأحدهما مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (16.800.000) ستة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه منهم وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها والتى وعدا بتوزيعها .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
