كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ)، أبرز التوجهات القطاعية المستهدفة والدافعة للنمو فى 9 قطاعات حيوية، لاسيما فى ظل الأزمات العالمية المحيطة من استمرار انتشار فيروس كورونا " كوفيد 19" واشتداد الصراع الروسي/ الأوكرانى، وما شابهما من ظروف عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمى.
وتتجلى أهم التوجهات بقطاع الصحة، فى تفعيل المبادرات الرئاسية والحكومية الداعمة لصحة المواطنين، تكثيف الاستثمارات الموجهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية، وتطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات، والتوسع فى الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المتخصصة على جميع مستوياتها.
وفى قطاع التعليم تستهدف الحكومة التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، زيادة المكون الرقمى فى المناهج الدراسية، والتوسع فى نظام التعليم عن بعد ومن المنزل، أما قطاع البحث العلمى فتسعى إلى التركيز على تنمية المواهب والقدرات الابتكارية، وزيادة مخصصات البحث العلمى وربط مخرجات البحث بمتطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
وعلى مستوى قطاع الاتصالات، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية، وتكثيف الجهود الموجهة لتحقيق الشمول المالى، وتبنى البرامج المعنية بالذكاء الاصطناعى، والتوسع فى التطبيقات والابتكارات الخاصة بتقنية المعلومات، ونظام التعهيد لتنمية الصادرات الخدمية، ونشر خدمات الإنترنت المتطورة، مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة Big Data، مع تطوير البنية الأساسية المعلوماتية.
ومن "الاتصالات" لقطاع الصناعة، حيث تركز الخطة على تعميق الصناعة الوطنية وتوكيد أهميتها فى سلاسل الإمداد الدولية، وإعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال المضادة للفيروسات، مع تنمية القدرات التنافسية للصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية.
وبالنظر إلى خطة الحكومة فى قطاع الزراعة والرى، نجد توجهاتها تتمثل فى التوسع فى مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى، مع ترشيد استخدام الموارد المائية، والتوسع فى الزراعات التعاقدية والمحاصيل التصديرية (الخضر والفاكهة)، بجانب رفع نسب الاكتفاء الذاتى من القمح والفول والعدس، وغيرها الغذائية الأساسية من الحاصلات.
وفيما يخص قطاع السياحة وأنشطة البيئة والتنمية المستدامة، تركز الحكومة تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئى، التوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والصناعات صديقة البيئة، فضلا عن تطبيق معايير الاستدامة البيئية على جميع القطاعات والأنشطة، مثل تنشيط السياحة الخضراء فى إطار مبادرات المشروعات الخضراء، والتوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية وتسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفى.
وبالنسبة لقطاع التجارة الخارجية، تستهدف الحكومة تكثيف التواجد الإقليمى لتجارة مصر الخارجية (المنطقة العربية والقارة الأفريقية) وتبنى استراتيجية التوجه التصديرى ارتكازا على المزايا التنافسية، والاستفادة من أنماط التجارة الحديثة (التجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني)، وترشيد عمليات الاستيراد، والتوسع فى الاستثمار فى المناطق الاقتصادية - الحرة وذات الطبيعة الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة لتنمية الصادرات المصرية (الكويز).
ويأتى أيضا "سوق العمل" ذو الأولوية والذى تستهدف فيه الحكومة تكثيف برامج التدريب والتأهيل للالتحاق بالعمل، والتوسع فى نظام عن بعد ومن المنزل، وتدارس احتياجات سوق العمل من الوظائف المستحدثة وربطى بالنظام التعليمى بالنظام التعليمى، مثل مقدمى المحتوى الرقمى، وخبراء الذكاء الاصطناعى، ومقدمى المناهج، وخبراء التسويق الرقمى، والتجارة الإلكترونية.
