قبل أقل من أسبوعين على إعلان خليفة بوريس جونسون فى زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، كثرت المخاوف بشأن وتيرة التضخم فى المملكة المتحدة، حيث يتوقع اقتصاديون أن يزيد التضخم بمعدل أعلى من توقعات بنك إنجلترا بينما يطارد الاقتصاد البريطانى شبح الركود.
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية توقعات من بنك الاستثمار "سيتى" أن التضخم فى المملكة المتحدة سيرتفع إلى 18.6 في المائة في يناير المقبل وسيصل متوسط فواتير الطاقة إلى 5816 جنيهًا إسترلينيًا بحلول أبريل.
ويتوقع المحللون أن ارتفاعًا آخر في أسعار الغاز الأسبوع الماضي سيدفع معدل التضخم أعلى بكثير مما توقعه بنك إنجلترا.
واستنادًا إلى أحدث أسعار السوق للغاز ، يتوقع بنك "سيتى" الآن أن يصل الحد الأقصى إلى 4567 جنيهًا إسترلينيًا في يناير ثم 5816 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل ، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 1.971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.
وقال البنك في مذكرة إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة أعلى مما حدث بعد أزمة النفط عام 1979.
وقال بنجامين نابارو ، كبير الاقتصاديين المعنيين بالمملكة المتحدة في سيتي ، "نتوقع الآن أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى ذروته عند أكثر من 18 في المائة في يناير".
ومثل هذه الزيادات الهائلة في الأسعار ستؤثر على دخول الأسر البريطانية ومن المرجح أن تدفع بالاقتصاد البريطاني إلى ركود أعمق.
وتوقع كل البنك الاستثماري جولدمان ساكس وشركة الاستشارات EY أن يتجاوز التضخم 15 في المائة في أوائل العام المقبل بينما قال بنك إنجلترا هذا الشهر إن التضخم سيصل إلى 13.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2022.
وتزيد التوقعات الرهيبة من الضغط على الحكومة لتقديم المزيد من الدعم المالي للمستهلكين الذين يواجهون فواتير باهظة الثمن.
ومع ذلك ، رفض الوزراء حتى الآن تقديم مساعدة إضافية حيث ينتظر حزب المحافظين التصويت على من سيقود البلاد بعد تنحي بوريس جونسون عن منصب رئيس الوزراء.
في غضون ذلك ، تتسارع أزمة الغاز ، حيث تزيد الأسعار بالفعل عن مستوياتها العادية 10 أضعاف ولا يوجد مؤشر على أن الأمور ستهدأ قبل الشتاء.
وارتفعت أسعار الغاز بالجملة بنسبة 25 في المائة الأسبوع الماضي وحده ، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 7 في المائة.
ومن ناحية أخرى، تعهد كلا من المنافسين على رئاسة وزراء بريطانيا بدعم المواطنين وتقديم التسهيلات فى وجه ارتفاع الأسعار وزيادة الفواتير.
و عم وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشى سوناك إن منافسته على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس ستغرق الاقتصاد في "دوامة التضخم" إذا لم تختار بين التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تبلغ 50 مليار جنيه استرليني وبين تقديم الدعم للمواطنين لمواجهة زيادة تكاليف المعيشة.
وقالت حملة سوناك إن تروس ستزيد الاقتراض إلى "مستويات تاريخية وخطيرة" وتضع المالية العامة في "خطر " إذا حاولت القيام بالأمرين.
وأضافت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التعليقات جاءت بعد أن أشارت تروس ، المرشحة الأوفر حظًا لمنصب رئيس الوزراء المقبل، إلى تحول جديد في الدعم المباشر للشركات والأسر مع فواتير الطاقة المرتفعة هذا الشتاء.
وتابعت حملة سوناك في بيان: "بعد أسابيع من رفض مدفوعات الدعم المباشر باعتبارها" صدقات "، استيقظ مؤيدو تروس ببطء على حقيقة ما يجلبه الشتاء. يقولون الآن إنهم سيقدمون المساعدة للناس - لكن ما هي المساعدة ولمن ومتى وكيف سيتم دفع ثمنها، كل هذا يظل لغزًا."
وأضافت "الحقيقة هي أن تروس لا يمكنها تقديم حزمة دعم بالإضافة إلى الحصول على تخفيضات ضريبية دائمة وغير ممولة بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني دفعة واحدة. إن القيام بذلك يعني زيادة الاقتراض إلى مستويات تاريخية وخطيرة ، مما يعرض المالية العامة لخطر ويدفع الاقتصاد إلى دوامة التضخم ".
وأوضحت الصحيفة أن الخلاف جاء قبل إعلان مكتب أسواق الغاز والكهرباء يوم الجمعة توقعات رفع سقف فواتير الطاقة من 1.971 جنيه إسترليني إلى حوالي 3600 جنيه إسترليني.
وقال ميل سترايد ، مؤيد سوناك ، إن خطط تروس لميزانية الطوارئ يجب أن تكون شفافة وميسورة التكلفة.
وجاء هجوم سوناك على سياسات تروس بعد أن قال مايكل جوف في مقال لصحيفة التايمز إن تروس كانت في "عطلة من الواقع" مع خططها للتخفيضات الضريبية خلال أزمة اقتصادية كما أعلن تأييده سوناك.
