دخلت اللوائح الجديدة التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن حظر البنادق الشبح حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بعد أن رفضت محكمة فيدرالية طلب لإيقاف التنفيذ بينما يشق الطعن القانوني طريقه في نظام المحاكم.
ورفض رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية بيتر ويلتي في فارجو بولاية نورث داكوتا طلبًا للحصول على إغاثة قضائية في دعوى مدعومة من الجمهوريين تسعى إلى منع البيت الأبيض من تنفيذ القيود الجديدة التي ستتعامل مع البنادق الأشباح - والتي يمكن صنعها من الأجزاء المشتراة عبر الإنترنت أو باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد - مثل الأسلحة النارية الأخرى التي تباع في الولايات المتحدة.
وكتب ويلتي في قراره: "فشل المدعون في إثبات احتمالية النجاح من حيث الأسس الموضوعية والضرر الذي لا يمكن إصلاحه وبناءً على ذلك، وترفض المحكمة طلب المدعين لإصدار أمر قضائي أولي و / أو دائم".
وفقا لسي بي اس، اعتبارًا من 24 أغسطس ، سيطلب من الشركات المصنعة التجارية لمجموعات تجميع البنادق الأشباح تضمين الأرقام التسلسلية، حيث سيحتاج البائعون أيضًا إلى الحصول على ترخيص، وإجراء فحوصات خلفية قبل بيع مجموعة أسلحة منزلية الصنع والاحتفاظ بسجلات للمشتريات طالما أنهم يعملون.
وارتفع عدد بنادق الأشباح في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة على الرغم من عدم وجود بيانات حول عدد قطع أسلحة الأشباح التي يتم بيعها ، فقد ارتفع العدد الذي ظهر في مسارح الجريمة في السنوات الأخيرة ، وفقًا لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) ، الذي ينظم الأسلحة النارية.
في أحدث تقرير له عن سوق الأسلحة الأمريكية ، أشار ATF إلى قفزات في بيانات البحث على جوجل في السنوات الأخيرة تشير إلى زيادة الاهتمام بأجزاء أسلحة الأشباح.
تظهر هذه البيانات عمليات البحث الرئيسية المتعلقة بأجزاء معينة من أسلحة الأشباح التي ارتفعت بأكثر من 600 في المائة في العقد الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة