رئيس الوزراء يؤكد: احتياطياتنا من السلع مُطمئنة.. حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية لا تؤثر سلبا عليها.. ورصيد القمح يكفى لأكثر من 7 أشهر.. والمفاوضات مع صندوق النقد مستمرة ولن نتخذ أى إجراء يمس المواطن

الخميس، 25 أغسطس 2022 08:07 م

جانب من اللقاء

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نأمل أن ننهي الاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت .. وبدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مطلع سبتمبر

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ للإعلان عن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأسر الأولى بالرعاية.

وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال حول مدى كفاية الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية، إنه يتابع بصورة يومية مع وزير التموين أرصدة السلع الرئيسية، مضيفا: الحمد لله أرقام الاحتياطيات كلها مُطمئنة.

وأضاف مدبولي خلال رده على هذا السؤال: قد يتبادر إلى ذهن البعض أن قيام الحكومة بصرف 100 جنيه زيادة على البطاقات التموينية، ضمن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، سيؤدي إلى استهلاك أكبر للسلع الرئيسية وهو ما قد يؤثر على رصيدنا من السلع، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أنه لن يكون لدينا أي تأثير لهذا الأمر على احتياطاتنا من السلع.

وأضاف مدبولي: كانت توجيهات الرئيس السيسي لنا واضحة وهي أن تبقى أرصدة السلع الرئيسية دائما في الحدود الآمنة (6 أشهر)، مؤكدا أن احتياطياتنا من السلع تتوافر بالفعل في حدود الـ 6 أشهر، بل إن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 7 شهور.

وأكد رئيس الوزراء أنه توجد بالفعل مجموعة عمل تنفيذية منعقدة بشكل دائم، مكونة من الوزراء، وهناك غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض، لتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه من الطبيعي مع تطبيق أي منظومة جديدة ورود شكاوى، ومؤكدا: سيتم التعامل مع هذه الشكاوى حال ورودها بصورة فورية.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي وجود تنسيق تام بين كل من: "مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية" و"المجتمع المدني" و"هيئة الرقابة الإدارية"؛ حيث أصبح لدينا قاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها تتبع ومراقبة ما يتم صرفه للمواطنين المستحقين للدعم على مستوى الجمهورية.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى الإجابة عن سؤال يتعلق بخطة الحكومة للترويج الإعلامي لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، موضحا في هذا الصدد أنه تم بالفعل بدء حملة إعلامية بشأن الاستراتيجية، مؤكدا أنه سيتم تكثيف هذه الحملة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: الحكومة ستبذل قصارى جهدها في إنجاز الجوانب الفنية واللوجستية لتفعيل هذه الاستراتيجية، لكن يتبقى دور كبير للغاية على رجال الإعلام والصحفيين والمفكرين، فيجب أن يكون هذا الأمر محل تركيز منهم على هذه القضية المحورية في كل وسائل الإعلام المختلفة.

ثم تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المفاوضات الجارية بين مصر و"صندوق النقد الدولي"، قائلا: أود التأكيد على أن التفاوض مع الصندوق بدأ قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج الماضي في 30 يونيو 2021، بدأنا التفاوض مع الصندوق.

وأضاف رئيس الوزراء: كانت رؤية الحكومة المصرية، بمنتهى الأمانة، أن نحافظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق خاصة في ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا أزمة جائحة "كورونا"، وهنا أود التأكيد على أن الأزمة الروسية - الأوكرانية، حتى هذا التوقيت، لم تكن قد بدأت.

وتابع: بنهاية العام الماضي 2021 ومع بداية العام الجاري كنا نتحدث بشأن برنامج دعم فني فقط من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نقوم به للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الروسية-الأوكرانية وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة، فكرنا في إضافة مكون تمويل نقدي يمكن أن يُتاح للدولة المصرية، مع التأكيد على أن محتويات البرنامج التي كنا نحاول التوافق عليها قبل الأزمة هي ذات البنود التي نتفاوض بشأنها اليوم.

وأشار مدبولي إلى أن مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية و"صندوق النقد الدولي" يثار حولها الكثير من النقاشات، فالبعض يتحدث بدون معرفة عن تفاصيل المفاوضات، وهنا قد يسأل أحدهم لماذا لا تخبرونا بهذه التفاصيل؛ ذلك لأن هذه التفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء: المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنّا عنها ونقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، بالتالي فالصندوق ليس لديه أي اعتراض أو تحفظ بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن التفاوض بين مصر و"صندوق النقد الدولي" يستهدف في الأساس استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معا بالفعل، موضحا: نأمل أن ننهي الاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق.

وأضاف: سنبدأ مطلع سبتمبر تنفيذ الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجّه بها الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجهها، كما أن الدولة ستكون مستعدة لأي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصرى.