قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه بعد ستة أشهر من الحرب فى أوكرانيا، لا تزال البضائع الروسية تتدفق إلى الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد وعد بإلحاق الألم وتوجيه ضربة قاصمة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين من خلال القيود التجارية على السلع الروسية الأساسية مثل الفودكا والماس والبنزين فى أعقاب الغزو. لكن مئات الأنواع الأخرى من البضائع التى لم تخضع لعقوبات، والتى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بما فى ذلك تلك التى تم العثور عليها على متن السفينة المتجهة إلى بالتيمور من سانت بطرسبرج بروسيا، لا تزال تتدفق إلى الموانئ الأمريكية.
ووجدت أسوشيتدبرس أن أكثر 3600 شحنة من الأخشاب والمعادن والمطاط وغيرها من البضائع وصلت إلى الموانئ الأمريكية من روسيا منذ أن بدأت عمليتها العسكرية فى أوكرانيا فى فبراير الماضى. ويعد هذا انخفاضا كبيرا عن الفترة نفسها فى عام 2021 عندما وصلت حوالى ستة آلاف شحنة، لكنه لا يزال يضيف ما يصل إلى أكثر من مليار دولار من التجارة شهريا.
وفى الواقع، لم يكن أحد من المشاركين فى التجارة يتوقعون أن تتوقف التجارة بعد الغزو. فحظر واردات معينة من شأنه أن يحدث مزيدا من الضرر فى الولايات المتحدة أكثر من روسيا.
وقال السفير جيم أوبريان، الذى يترأس مكتب تنسيق العقوبات بالخارجية الأمريكية، إنه عندما يقومون بفرض العقوبات فإنها يمكن أن تعطل التجارة العالمية، لذلك فإن مهمتهم هى التفكير فى العقوبات التى يمكن أن تحدث أكبر تأثير مع السماح بعمل التجارة العالمية.
ويقول خبراء إن الاقتصاد العالمى متداخل للغاية حتى أن العقوبات يجب أن تكون قاصرة على مجالها لتجنب ارتفاع الأسعار فى سوق غير مستقر بالفعل. كما أن العقوبات الأمريكية لا توجد فى فراغ، فطبقات من الحظر الأوروبى والبريطانى أسفرت بدروها عن قواعد تجارية معقدة يمكن أن تكون مربكة للمشترين والبائعين وواضعى السياسات.
فعلى سبيل المثال، أصدرت إدارة بايدن والاتحاد الأوروبى قوائم منفصلة للشركات الروسية التى لا يمكنها استقبال صادرات، إلا أن واحدة على الأقل من هذه الشركات، والتى تزود الجيش الروسى بالمعدن لصنع طائرات مقاتلة تلقى القنابل حاليا فى أوكرانيا، لا تزال تبيع بمليارات الدولارات للشركات الأمريكية والأوروبية، بحسب ما وجدت وكالة أسوشيتدبرس.
وفى حين أن بعض المستوردين الأمريكيين يبحثون عن مواد بديلة فى أماكن أخرى، يقول آخرون إنه ليس لديهم خيار آخر.
ولم تكن روسيا والولايات المتحدة شريكتين تجاريتين على الإطلاق، ومن ثم، فإن فرض عقوبات على الواردات هو جزء صغير للغاية من إستراتيجية الانتقام الأمريكية، والقيود المفروضة على الصادرات الأمريكية، لاسيما فى مجال التكنولوجيا، تسبب ضررا أكبر للاقتصاد الروسى، فى حين جمد فرض عقوبات على البنك المركزى الروسى وصول موسكو إلى نحو 600 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى الخاص بها فى الولايات المتحدة وأوروبا.
ومع ذلك، فإن العقوبات تحمل ثقلا رمزيا يتجاوز الضرر المالى الذى يمكن أن تسببه، خاصة بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين الذين روعتهم الحرب.
ومن بين السلع التى ظلت تتدفق من روسيا، المعادن حيثق تعد موسكو مصدرا رئيسيا لمعادن منها الألومنيوم والصلب والتيتاتيوم، وقطع هذه الإمدادات يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع هائل فى الأسعار للامريكيين الذين يواجهون بالفعل التضخم، بحسب ما قال جاكوب نيل، خبير الاقتصاد بمورجان ستانلى.
ووجدت أسوشيتدبرس أنه منذ فبراير الماضى كان هناك أكثر من 900 شحنة تحمل إجمالا أكثر من 264 مليون طن من المعادن. وكذلك الأخشاب، حيث تعد الغابات الشاسعة فى روسيا بين الأكبر فى العالم. وتعد روسيا ثانتى أكبر مصدر للأخشاب فى العالم بعد كندا ولديها بعض المطاحن التى يمكنها وحدها صنع خشب قوى ومتين والذى يستخدم على نطاق واسع فى الأرضيات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كما وصل حتى هذا الوقت من العام نحو 4 آلاف طن من الرصاصات الروسية إلى الولايات المتحدة، حيث يتم توزيعها على متاجر الأسلحة وتجار الذخيرة، وتم بيع بعضها إلى مشترين أمريكيين من قبل شركات روسية حكومية، بينما جاء البعض الآخر من واحدة على الأقل خاضعة للعقوبات، لكن هذه الشحنات بدأت تتباطأ بشكل ملحوظ بعد إبريل.
