ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك بحضور محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، وكذلك تم بحث تنوع مصادر الصندوق من أجل زيادة موارده خلال الفترة المقبلة، حيث تم مناقشة أكثر من مقترح وجار إعداد الدراسات الخاصة بهم من أجل إقرارها والعمل علي زيادة موارد الصندوق.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه من أداء النفقات والأجور عن أدائها، مشيرة إلى إن إجمالى المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا.
وأوضحت القباج أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح بإسقاط المديونيات ضد مديني النفقة بصندوق نظام تأمين الأسرة والثابت استحقاقهم لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تفعيلا لدور الحماية الاجتماعية وصون كيان الأسرة المصرية بالكامل، وكذلك إسقاط مديونيات حالات الوفاة وحالات الغارمين، كما تم مناقشة مقترح التكامل التقني والربط الإلكتروني بين الصندوق وبعض جهات الدولة المختصة مثل وزارات الداخلية والعدل والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نظرا للضرورة الملحة لتبادل المعلومات والحصول علي البيانات الخاصة بمستحقي النفقة من أجل تقديم أفضل خدمة لهم وعدم إرهاقهم في الحصول علي الأوراق من الجهات والهيئات المختلفة في الدولة.
ومن جانبه، أكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن الاجتماع تتطرق إلي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة، منها مناقشة مقترح بإلغاء بعض المستندات الواردة بلائحة صرف النفقات والأجور وما في حكمها للتيسير علي المحكوم لصالحهم طالبي تنفيذ الأحكام، كما تم مناقشة مقترح الحصول علي عروض من شركات التحصيل وشركات الاستعلام الميداني عن المحكوم ضدهم عند تقديم طالبي التنفيذ بطلبات صرف النفقات والأجور، كما تم مناقشة مقترح لدراسة إنشاء صندوق يخصص لصالح علاج آثار الطلاق بالنسبة للأطفال ودراسة إنشاء صندوق مماثل للأرامل والأيتام بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف عشماوي أنه تقرر إتاحة تقسيط المديونية بدون غرامات وإتاحة سداد الأقساط والاستعلام عن المديونية من خلال فروع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية والبالغ عددها 32 ألف وحدة ، كما جار دراسة إعداد حملة لتلقي تبرعات للصندوق، حيث إن بنك ناصر الاجتماعي يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الدور الذي يلعبه صندوق نظام «تأمين الأسرة» بالإشراف الخاص من البنك، والذي يتضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء والوالدين و بحد أقصي 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده، هذا بالإضافة إلي فتح أكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية للمستحقين، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع.
وأوضح أنه يتم الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 96 فرعا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الاخري، أو الصرف عن طريق المحمول في كل شركات المحمول العاملة في مصر، كما يتم الصرف والإيداع من خلال شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، كما تم زيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة بإضافة 25 فرعًا جديدًا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعًا.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة يرأسه رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ويتضمن في عضويته ممثلا عن كلا من وزارات العدل والصحة والداخلية والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي والنيابة العامة، بالإضافة إلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
