عثرت غواصة لبنانية على رفات ما لا يقل عن سبعة مهاجرين ممن غرقوا عندما انقلب زورقهم في وقت سابق من العام الجاري قبالة ساحل لبنان وكان على متنه نحو 30 شخصا، وفق ما أعلنته البحرية اللبنانية، يوم الجمعة، بحسب "سكاى نيوز".
الزورق الذي كان يحمل في البداية نحو 80 لبنانيا وسوريا وفلسطينيا، حاول الإبحار إلى إيطاليا لكنه غرق على بعد أكثر من 5 كيلومترات من ميناء طرابلس بعد مواجهة مع البحرية اللبنانية.
وتم انتشال 7 جثث في تلك الليلة، بينها جثة لطفل، في حين جرى إخراج 48 ناجيا في المجمل من البحر المتوسط.
ووفقا للبحرية اللبنانية، يعتقد أن 30 شخصا غرقوا في قاع البحر مع الزورق.
ومنذ يوم الاثنين، تبحث الغواصة "بايسس السادسة" التي تتسع لثلاثة أشخاص عن الرفات. وعثر على الحطام الأربعاء على عمق نحو 450 مترا.
ما زالت ملابسات غرق الزورق محل نزاع حتى اليوم، إذ يقول الناجون إن البحرية اللبنانية اصطدمت بالزورق، بينما يزعم الجيش أن زورق المهاجرين اصطدم بسفينة تابعة للبحرية أثناء محاولته الفرار.
وأخبر سكوت ووترز، الذي يدير الغواصة، الصحفيين في مؤتمر صحفي بطرابلس الجمعة، بأن أول جثة عثر عليها كانت خارج الحطام لكن معظمها تحلل منذ الغرق، غير أن الأجزاء المتبقية كانت بالأساس قطعا من الملابس وبعض العظام.
وقال إن الطاقم تعرف على 6 جثث أخرى في الحطام وعدد كبير من الركام حول الزورق. مرجحا أن بعض الأشخاص الذين حاولوا الهرب من الزورق "علقوا في ذلك الركام".
وأضاف "أحد آخر المقاطع المصورة والصور التي التقطناها" كان لرفات شخص، ذراع حول ذراع "لقد ماتوا وهم يمسكون ببعضهم بعضا".
وذكر توم زريقة، وهو لبناني أسترالي ورئيس هيئة الإغاثة الأسترالية "أوسريليف" التي ساعدت في نقل الغواصة إلى لبنان، أن الزورق كان "تحت الطمي بدرجة كبيرة"، مما جعل انتشاله أمرا صعبا.
وأضاف أن الخطوة المقبلة بالنسبة للبنان هي محاولة انتشال الزورق الغارق، لكنها تظل مهمة صعبة.
من جانبه، صرح قائد القوات البحرية اللبنانية، هيثم ضناوي، بأن كل المقاطع المصورة من طاقم ووترز ستسلم إلى القضاء بينما يحقق في غرق الزورق.
وساعد النائب عن طرابلس، أشرف ريفي، في الدفع لجلب الغواصة من خلال زريقة وشقيقه جمال ريفي الذي يعيش في سيدني.
وقال ريفي وزريقة لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، الشهر الماضي، إن متبرعا مجهولا قدم أكثر من 295 ألف دولار لجلب الغواصة.وكان غرق الزورق في أبريل أكبر مأساة مهاجرين في لبنان في السنوات الأخيرة، وزاد من صعوبة موقف الحكومة في حين تعاني البلاد من انهيار اقتصادي ومالي وتتداعى فيه مؤسسات الدولة بشكل متسارع.
