فتحت السلطات الأمريكية فى ولاية نبراسكا تحقيقا موسعاً بعد تسريب 16 مليون جالون مياه من سد قناة "ري"، المسئول عن إمدادات المياه للأهالى، وذلك فى محاولة للوقوف على الأسباب بعدما تم العثور على احدى بوابات السد مفتوحة، ما يرجح وجود عمل تخريبى متعمد.
أدى تسريب المياه من قناة كامبريدج إلى خفض التدفق إلى حوالى 18 الف فدان من المحاصيل وعرض معدات الرى باهظة الثمن للخطر، وفقًا لما قاله براد إدجيرتون، المدير العام لمنطقة الرى بكامبريدج التى تدير الممر المائى الذى يبلغ طوله 48 ميلًا تقريبًا.
كانت القناة تتدفق بمعدلها الطبيعى البالغ 150 قدمًا مكعبًا فى الثانية عندما فحص إدجيرتون جهاز الكمبيوتر الخاص به ليلة 13 أغسطس، ولكن بحلول صباح اليوم التالى، تم قطع التدفق إلى النصف حيث حدث شيء ما فى سد القناة بالقرب من مدينة كامبريدج، على بعد حوالى 200 ميل غرب لينكولن.
قاد إيدجيرتون سيارته إلى هناك واكتشف أن شخصًا ما فتح بوابتين للسد بطول 10 أقدام، مما أرسل المياه الثمينة إلى أسفل النهر ويقدر أن حوالى 50 فدانًا من المياه قد ضاعت خلال الثمانى ساعات تقريبًا التى كانت فيها البوابات مفتوحة، وأن المياه كانت تساوى حوالى 2600 دولار على أساس سعر 52 دولارًا للفدان الذى يدفعه المزارعون.
سارع إدجيرتون لإخطار المزارعين فى اتجاه مجرى النهر بالمشكلة، واتصل بالعمدة واتصل بمكتب الاستصلاح للحصول على المزيد من المياه المنبعثة من خزان هارى سترنك لتجديد القناة.
قال قائد شرطة مقاطعة فورناس، دوج براون، لصحيفة لينكولن جورنال ستار أنه لا يمكنه إلا أن يخمن سبب قيام شخص ما باهدار الماء.
وقال "هناك الكثير من السيناريوهات والنظريات المختلفة لكن لا يوجد دليل على الاتكاء بطريقة أو بأخرى، لذلك لا تزال جميع النظريات قابلة للتطبيق"، وأضاف أنه يعتقد أن العمدة يتابع كل شائعة يسمعها لكنه متعثر حتى الآن.
قال: "لا أعتقد أنهم اقتربوا من حلها".
ليس من الواضح ما إذا كان أى قانون ولاية يحكم فعل إعادة مياه القناة إلى النهر - أو ينص على عقوبات - لكن محامى مقاطعة فورناس باتريك كالكينز قال أنه سيحاول العثور على واحدة إذا اكتشف العمدة من أمسك بعجلة التدوير اليدوية من حيث علقت فى الجوار واستخدمتها لفتح البوابات.
قال كالكنز: "إذا حصلنا على معلومات حول من فعل هذا، فسأفكر فى اتهام هذا الشخص بشيء ما".
