كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة الأوفر حظا لتولى زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا ربما تتجه لتفعيل المادة 16 للتراجع بشكل أحادى عن البروتوكول المنظم لحركة التجارة عبر أيرلندا الشمالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، مما ينذر باندلاع حرب تجارية فى القارة الأوروبية.
وأوضحت الصحيفة أن ليز تروس ربما تفعل المادة 16 في غضون أيام من توليها رئاسة الوزراء حيث أن الموعد النهائي للقيام بذلك هو 15 سبتمبر - بعد 10 أيام من إعلان رئيس الوزراء المقبل.
ومن المفهوم أن وزير الخارجية والمرشح الأول لقيادة حزب المحافظين قد تلقت مشورة جديدة من خبراء التجارة والقانون حول تطبيق بند الطوارئ الوارد في صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة أنه لطالما هددت تروس بالتراجع عن الاتفاق ، ولكن هناك اهتمام متجدد مع اقتراب الموعد النهائي للمملكة المتحدة للرد على الإجراءات القانونية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي ضدها لفشلها في تنفيذ عمليات تفتيش مناسبة على حدود البحر الأيرلندي.
ومع توقع معركة برلمانية طويلة بشأن مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية ، وصف حليف كبير لتروس في صحيفة فاينانشيال تايمز إطلاق المادة 16 بأنه "بديل مؤقت" حتى يتم تمرير التشريع.
على الرغم من أن المصدر قال إن تروس تفضل حلًا تفاوضيًا مع بروكسل ، فإن تفعيل المادة 16 يظل خيارًا طالما ظلت المحادثات في طريق مسدود.
ونمت كراهية تروس للبروتوكول في الأيام الأخيرة ، بعد شكوى منتجي الصلب البريطانيين أنه سيتعين عليهم دفع تعريفة بنسبة 25٪ لبيع بعض منتجات البناء في أيرلندا الشمالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تفعيل المادة 16 من شأنه أن يسمح لأي من الجانبين باتخاذ إجراء من جانب واحد إذا اعتقدا أن البروتوكول يسبب "صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر" ، أو يلحق ضررا بالتجارة.
