نشرت شركة المهندس للتأمين، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية المستقلة للشركة في 31 مارس عام 2022، وتضمنت أبرز 3 ملاحظات، وهي:
1- تم إصدار وثيقة تأمين (سيارات تكميلي) باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ تأمين قدره 3.9 مليون جنيه بتاريخ 19 أبريل عام 2021 بإجمالي قسط بنحو 62 ألف جنيه بدون العرض على الجمعية العامة حيث أن العقد عقد معاوضة كما جاء بمذكرة الشئون القانونية، وقامت الشركة باختيار تعويض المؤمن له بكامل قيمة مبلغ التأمين البالغ 3.4 مليون جنيه بدون أي خصومات مع العلم أنه تم التأمين بسعر 1.5% عند الإصدار بالرغم من أن المنشور الإداري رقم 2 يعتمد العمل بإصدار الوثائق أكثر من مليون جنيه بسعر 2%، وقامت الشركة بنقل الملكية (الحطام) إليها بتاريخ 6 أكتوبر عام 2021، وكان تقدير الخبير للحطام بمبلغ 2.2 مليون جنيه.
وطالب الجهاز، من شركة المهندس للتأمين، عرض الموضوع على مجلس الإدارة والجمعية العامة للموافقة كما جاء برأي هيئة الرقابة المالية.
2- تضمنت الإيرادات المتنوعة في 31 مارس عام 2022 مبلغ نحو 3.2 مليون جنيه يمثل قيمة فرق ضرائب شركات الأموال عن الإقرار في 30 يونيو عام 2020، و30 يونيو عام 2021، بالمخالفة لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، حيث كان يجب إدراجها بالأرباح المرحلة.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتزام شركة المهندس للتأمين بما جاء بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية.
3- طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بتدعيم المخصص لملف فحص حادث حريق مصنع بوثيقة تأمين بمبلغ تأمين 368 مليون جنيه مقسمة بين عدة بنوك، وتقدم العميل بمطالبة قدرها 353.8 مليون جنيه في 22 يونيو عام 2019، ومازالت القضايا منظورة مع المحاكم، كما مازالت هناك شكوى منظورة أمام هيئة الرقابة المالية، وحددت الشركة مبلغ مخصص التعويضات تحت التسوية المكون لهذا الحادث مبلغ 15 مليون جنيه فقط في 31 مارس عام 2021 بعد أن تم تدعيمه بمبلغ 10 مليون جنيه فقط بالمركز المالي الحالي، وبما لا يتناسب مع جسامة مبلغ التعويض والمرفوع بشأنه قضايا والصادر له قرارات من هيئة الرقابة المالية، وتم التأخير في إبلاغ معيدي التأمين بوجود نزاع قضائي وشكوى إلى الهيئة حتى يونيو عام 2021.
