تجهز الحكومة لاعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، وتضُم تلك المشروعات نحو 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعًا (سياحيًا وعمرانيًا) بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وذلك خلال خطة العام المالى الجديد 22/2023.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المشروعات ستُقام على مساحة إجمالية بنحو 38 ألف فدان بـــ 12 مدينة جديدة وتُوفّر نحو300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب اعتماد نحو 2272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5700 فدان، فضلا عن استصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح تُسهم في تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالـمُدن الجديدة.
ويرتبط قطاع التنمية العُمرانية، إرتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة من خلال توفير مُجتمعات عمرانية وسكنية مُتكاملة الخدمات تضُم وحدات الإسكان الـمُناسبة لكافة فئات الـمُجتمع، والـمُزوّدة بالـمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية الـمناطق، وترفيق الـمُخصّصة للأغراض التجاريّة والصناعيّة والترفيهيّة وغيرها، مضيفة أن الأنشطة العُمرانية تتميّز بأنها ذات طابع ديناميكي سريع النمو، علاوة على فاعلية تأثيرها في دفع عجلة النمو بحُكم تعدّد مجالاتها وتنوّعها وامتداد نطاقها الجُغرافي، ولكونها قاسمًا مُشتركًا ومُكوّنًا أساسيًا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصاديّة، فضلًا عن ارتفاع الكثافة العماليّة لهذه الأنشطة العُمرانية التي يُوسّع من طاقتها الاستيعابيّة للعمالة على اختلاف مُستوى مهاراتها.
