كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، عن استحواذ كل من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومركز البحوث الزراعية على نحو 59.6% من قيمة الاعتمادات المخصصة للجهات التي تباشر أنشطة بحثية.
جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب.
ويتضمن هيكل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة جهات تباشر أنشطة بحثية بخلاف الجامعات الحكومية قد تأخذ هيئة أو معهد أو مركز أو أكاديمية، وقد أنشئت هذه الجهات في الأساس بغرض القيام بأعمال البحث العلمي في مجالات محددة ويسـرى على العاملين بهذه الجهات أحكام القانون رقم 69 لسـنة 1974 بشـأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
وتشير اللجنة لحرصها علي التحقق من أن ما تدرجه الحكومة في مشـروع الموازنة العامة للدولة من احتياطيات يتفق مع القواعد والمعايير التي حددتها المادة 21 من القانون المرافق رقم 6 لسـنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفي هذا الخصوص قضت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها بأنه يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج ضمن برامج أو أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصـادي لهذه الأبواب وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية او الطارئة او المصروفات او الالتزامات التي لم يتسـن مراعاتها لدى إعداد مشـروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الالتزامات الضرورية.
كما قضت الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأن يراعي ألا يتجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة 5 % من إجمالي برامج أو استخدامات الموازنة العامة للدولة وتوزع هذه الاحتياطيات خلال السنة المالية على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها الوزير على مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة