ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وذلك بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، والسادة أعضاء المجلس.
فى مستهل الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمي، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.
فى بداية الاجتماع، أكد د.أيمن عاشور على دور الوحدة الحيوى فى دعم العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى الأداء المُتميز للوحدة خلال الفترة الماضية، ومُساهمتها الفعالة فى دعم مشروعات تطوير التعليم العالي.
وأكد الوزير على ضرورة استكمال الإجراءات الإدارية والمالية لخطة تطوير الوحدة للعرض والمناقشة خلال الاجتماع القادم.
كما أكد د. عاشور على استكمال تطبيق خطة التحول الرقمى بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمى فى الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتى التحول الرقمي، ومشروعات تطوير التعليم العالى.
وكذا مُتابعة تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة فى مجال التعليم العالي، ودعم التحول الرقمى الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠؛ لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها، عبر تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجهات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
وخلال الاجتماع، استعرض د. هشام فاروق خطة الوحدة للعام المالى 2022/2023، والتى تضم عدة محاور منها؛ دعم الجودة لاستكمال تأهيل الاعتماد الدولى للبرامج والكليات والجامعات، وتأهيل المعامل، وتطوير الاختبارات العملية، ومُتابعة مشروعات مراكز القياس والتقويم، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية فى التعليم الفنى التكنولوجي، وتطوير ومتابعة البرامج الجديدة قبل اعتمادها، وتنظيم دورات تدريبية لمُنسقى البرامج، وإعداد دليل استرشادى لها.
كما تشمل الخطة إعداد دراسات سوق العمل، وإنشاء 5 مراكز للتطوير المهنى بالجامعات، وإعداد دراسات تفصيلية لسوق العمل، وإنشاء الوحدة المركزية للتطوير المهنى ودراسات سوق العمل، وكذلك تتضمن الخطة، إعداد المخطط العام للتعليم العالي، وإستراتيجية التعليم الفنى والتكنولوجي، وإستراتيجية المعاهد العليا، وإعداد موازنة البرامج والأداء.
كما استعرض الاجتماع مُساهمة الوحدة فى تطوير التعليم العالى منذ نشأتها وحتى الآن وتشمل؛ المُساهمة فى اعتماد 153 كلية و57 برنامجًا من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة، واعتماد 117 معملاً من EGAC، وتطوير مراكز ضمان الجودة فى 17 جامعة، ووضع نظام داخلى للجودة فى حوالى 244 كلية، والمُساهمة فى تطوير مراكز ووحدات القياس والتقويم فى 27 جامعة و 175 كلية، وتطوير 33 مركزًا للتميز، وتجهيز مراكز البيانات فى 27 جامعة.
كما ساهمت الوحدة فى تطوير شبكة ربط الجامعات الحكومية، وتطوير البنية التحتية فى 45 معهدًا من المعاهد الفنية، ودعم حوالى 91 فكرة ابتكارية للطلاب، وحصول 9 جامعات على الأيزو 9001/2015، وفى تقييم ومتابعة 300 برنامج جديد، وتدريب 6 آلاف عضو على الاختبارات الإلكترونية، وساهمت الوحدة فى توفير أجهزة تأمين البيانات فى 18 جامعة.
وتناول الاجتماع عرضًا لمخرجات وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم العالى للعام المالى 2022/2021، بتمويل يصل إلى 98.8 مليون جنيه.
كما استعرض الاجتماع نتائج نداءات الوحدة، حيث بلغ إجمالى المشروعات المُقدمة على مستوى الوحدة 135 مشروعًا، وتم قبول 94 مشروعًا فى مجالات؛ دعم التميز، وتأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ودعم الجودة والتأهيل للاعتماد، ومراكز القياس والتقويم.
وناقش الاجتماع عدة مقترحات لتطوير الوحدة، ومُناقشة الهيكل الجديد المقترح.
