التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد الهيئة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، برئاسة ماتسوناجا هيديكى، مدير منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بـ"جايكا"، وذلك بحضور كاتو كين، رئيس مكتب مصر فى الهيئة، والعديد من المسئولين بمكتب الهيئة اليابانية للتعاون الدولى فى مصر، كما حضر من وزارة التعاون الدولى، شيماء البحيرى، المشرف على ملف التعاون الآسيوى بالمكتب الفنى لوزيرة التعاون الدولى.
وشهد اللقاء مباحثات فى العديد من الملفات الهامة فى إطار التعاون الحيوى بين الحكومة والهيئة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، ومتابعة موقف المشروعات الجارية فى ضوء الجهود التنموية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ فى مصر COP27، نوفمبر المقبل، وكذلك انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF. وتطرقت المباحثات إلى مناقشة المشروعات المستقبلية المحتملة بين الجانبين فى ضوء أولويات الدولة التنموية.
فى بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولى، بمسئولى الهيئة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، مؤكدة حرص مصر على النهوض بالعلاقات المشتركة لدعم الجهود التنموية فى مختلف المجالات.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، تطور محفظة التعاون الإنمائى بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على مدار الفترة الماضية، حيث تجاوزت المحفظة الجارية 26 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا فى مختلف مجالات التنمية وتسجل نحو 23% من الدين الخارجى المصرى، لافتة إلى أن مصر تتعامل مع علاقاتها مع شركاء التنمية فى إطار من الشراكة والعلاقات الاستراتيجية للطرفين سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف.
كما أشارت إلى أن التمويلات التنموية التى تمت إتاحتها للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين بلغت نحو 4.7 مليار دولار، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وفتح آفاق التعاون فى مختلف المجالات.
وفصلت "المشاط"، الاستعدادات التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى تحت مظلة الجهود الوطنية المبذولة فى ضوء قمة المناخ COP27، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات من أهمها برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيزًا للمساعى الحكومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت "المشاط"، إلى أنه تم عقد منصتين للتعاون التنسيقى المشترك فى بداية شهر يوليو لترويج هذا البرنامج على كافة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص، فضلا عن اللقاءات المتعددة مع شركاء التنمية، وتم إرسال قائمة المشروعات وتفاصيلها لكافة الشركاء، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يعد بمثابة منصة وطنية للانتقال العادل لتمويل قائمة المشروعات الخضراء ذات الأولوية للدولة المصرية حيث يجمع بين مشروعات التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية ويعكس الأهداف التى تعمل مصر على تحقيقها فى إطار قمة المناخ وهى الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF والذى من المقرر أن يُعقد فى سبتمبر المقبل، فى نسخته الثانية، وسيشهد أيضًا تجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة بهدف تنسيق المواقف والرؤى الأفريقية بشأن تمويل المناخ وكيفية حشد جهود المجتمع الدولى وتوجيهها نحو قارة أفريقيا خلال قمة المناخ المقبلة، من خلال توفير التمويلات التنموية والمبتكرة وكذلك منخ الدعم الفنى.
وفى ضوء أهمية التمويلات المبتكرة لحشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل المناخ لفتت "المشاط"، إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لبحث جهود تعزيز التمويل المبتكر مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، مضيفة أن الحكومة نجحت - فى ضوء أزمة الغذاء التى يعانى منها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية - فى توفير تمويلات تنموية من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى بقيمة 500 مليون دولار و270 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائى وتمويل شراء القمح. كما عرضت وزيرة التعاون الدولى الخبرات المتراكمة لدى الحكومة فى برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع الجانبين الألمانى والإيطالى.
وخلال اللقاء أشاد ماتسوناجا هيديكى، مدير منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بـ"جايكا"، بالجهود التنموية وما تحقق فى مصر على مدار السنوات الماضية، فى مختلف المجالات لاسيما البنية التحتية، وقدرة الدولة المصرية على إنجاز هذه المشروعات رغم الظروف الاستثنائية المتتالية التى يمر بها العالم مثل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن مصر أظهرت مرونة وصمود قوى فى وجه هذه الأزمات واستطاعت تحقيق نمو إيجابى رغم تأثر معظم دول المنطقة والعالم بالأزمات المتتالية. كما أشاد بالتنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزيرة التعاون الدولى وفريق عمل الوزارة بشأن متابعة ملفات التعاون المشترك فى سبيل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأشار ماتسوناجا، إلى أهمية الملفات والمحاور التى تعمل عليها وزارة التعاون الدولى فى إطار قمة المناخ، موضحًا أن الهيئة اليابانية للتعاون الدولى لديها سجل حافل من الجهود التنموية المبذولة مع الحكومة ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التوسع فى هذه العلاقات والعمل المشترك بما يدعم كل محور من محاور التنمية، وحرص الهيئة على المشاركة فى برنامج "نوفي" لتمويل المشروعات الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة وتعزيز التحول الأخضر فى مصر، ودعم جهود الحكومة لتعزيز مرونتها أمام أزمة الغذاء الحالية.
وبدأت التعاون بين مصر واليابان منذ عام 1954، وتتنوع محفظة التعاون الإنمائى فى العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادى بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة