حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 ملاحظات على القوائم المالية لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، ملزمة الشركة بالإفصاح عنها، وذلك في إطار اضطلاع الهيئة بمباشرة دورها وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والعمل على حماية حقوق المتعاملين فيها، وهي:
1- أسباب عدم قيام الشركة بتقييم الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (47)، مع تحديد المدى الزمني بالتنسيق مع مراقب الحسابات للتوافق مع المعيار المحاسبي المشار إليه.
2- أسباب قيام الشركة بإثبات إيراد التايم شير - البالغ قيمته عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مبلغ 9.9 مليون جنيه طبقًا للأساس النقـدي (خلال مدة السداد) وليس علـى مـدار مـدة العـقـد وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصـري رقم (48)، وتأثيراته المتوقعة على القوائم المالية للشركة.
3- الخطة الزمنية للشركة لتجـاوز تحقيـق الخسائر، وذلك في ضوء تحقيق خسارة بلغت قيمتها نحو 41 مليون جنيه في يونيو عام 2022 والمستمرة منذ عامي 2020 و2021 بخسائر بلغت 36.8 مليون جنيه و 29.8 مليون جنيه على التوالي، بما نتج عنه انخفاض حقوق الملكية من 477.8 مليون جنيه إلى 326.1 مليون جنيه.
4- خطة الشركة بالتوقيتات المحددة للانتهاء من مشروع نادي الاجازات (المرحلة الأولى والثانية) والمثبت في بند مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ 650 مليون جنيه.
