حدد القطاع الصناعي للملابس الجاهزة "التصديري" وقطاع الغزل والمنسوجات والمفروشات التصديري 4 مطالب رئيسية للمرور من المرحلة الحالية وهي صرف مستحقات المصانع من المساندة التصديرية عن العام المالي 2022/2021، ورد ضريبة القيمة المضافة، وذلك لحل أزمة عدم توافر السيولة المالية لدى المصانع، خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 30% وما ترتب عليه من زيادة تكاليف الإنتاج وكذلك زيادة الرسوم والتكاليف الصناعية والعودة لمستندات التحصيل.
وشدد بيان مشترك للمجلس التصديري للملابس والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات، على أن برامج المساندة التصديرية مكن قطاع الملابس الجاهزة من زياده الصادرات 49٪ في العام الماضي 2021 وتحقيق ارتفاع بنسبة 42٪ في أول 6 شهورعام 2022 حيث يعتبر برنامج المساندة وسيلة مهمة للمصانع لتحقيق المنافسة السعرية.
وطالبت المصانع بسرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف المرتبطة باستيراد الخام، واستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من إشتراط العمل بالإعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل فى كافة تعاملاتها الإستيرادية، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وناشد البيان، فخامة الرئيس التدخل لدى الجهات الحكومية لسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية، وتوجيه الهيئات والجهات المسئولة في وزارة المالية والتجارة بضرورة الإسراع في صرف المتأخرات لدعم القطاعات التصديرية وإتاحة السيولة لها في ظل الظروف الحالية.
وأكد البيان، أن ارتفاع كافة رسوم الاستيراد والتصدير ساهم بشكل كبير في زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع سعر بيع المنتجات المصرية المصدرة مما يؤدي إلى تراجع تنافسية الصادرات الوطنية، وهو ما يمثل عائق كبير أمام تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار .
وأشار البيان المشترك، إلي أن هذه العوائق قد يترتب عليها تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع، وعدم الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة الأمر الذي قد يدفع للتخلى عن جزء من العمالة، وعدم القدرة على تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة
وقال البيان المشترك، إن صناعة الملابس والغزل والنسيج صناعة استراتيجية توفر آلاف من فرص العمل وتحقق حصيلة تصديرية سجلت 3.6 مليار دولار خلال 2021 بواقع 2.049 مليار دولار للملابس و 1.567 مليار دولار للغزل والمفروشات، وأن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة داخليا و خارجيا منذ 2020 بعد تضرر حركة التجارة العالمية جراء جائحة فيروس كورونا مما كبد المصانع خسائر امتدت آثارها إلي 2021، ثم دخل القطاع في مشكلة توقف خطوط الشحن وعدم استقرار الخطوط الملاحية والارتفاع فى أسعار الشحن البحري بنسبة تتجاوز 120%، ثم تعرض القطاع لأزمة أكبر مع الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها من معدلات تضخم بالأسواق الرئيسية لقطاع الملابس الجاهزة والغزل والمفروشات و على رأسها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
