رغم استهداف حزمة من الإصلاحات علي جانب السياسة والإدارة الضريبية تعمل على وتستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، إلا أن الحكومة أخذت في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعالمياً حيث قامت باتخاذ العديد من الاجراءات المحددة والمؤقتة والتي تستهدف تقديم المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تضرراً بهدف تخفيف العبء الضريبي عليهم.
وعدد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أبرز الاجراءات التي تم اتخاذها لدعم القطاعات والفئات المتضررة:
1- استهداف تعديل منظومة الضرائب على الاجور والمرتبات مع زيادة حد الإعفاء من الضريبة بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.
2- تحمل الخزانة العامة للدولة لقيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 375 مليار جنيه.
3- اقتراح تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل والعمل على إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وغيرها من الإجراءات على جانب الايرادات العامة سواء الضريبية أو الغير ضريبية التي مـن شـأنـها تخفيف آثار الأزمة الحالية على المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي المحلي.
